أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الإثنين 17 ديسمبر 2018.

وزير الصحة بالوفاق يكشف حجم ديون ليبيا لدى المصحات بالخارج

اعلن وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني عمر بشير الطاهر عن ديونٍ ترتبت عن العلاج في الخارج لسنوات؛ تجاوزت 1.2 مليار دينار ليبي، مرجعاً سبب تراكمها إلى مشاكل تتعلق بالجرحى وأخرى تتعلق بالمستندات القانونية للعلاج .

وبين الطاهر لوكالة أنباء ((شينخوا)) الصينية أن آلاف الجرحى والمرضى يتلقون العلاج في كل من تونس والأردن وتركيا ومصر، وهذه الدول تطالب ليبيا بمستحقات متأخرة تخطت مليار و 200 مليون دينار ، وبالتالي تحتاج هذه المطالبات إلى إعادة تدقيق الفواتير والحسابات ، وهو أمر ليس بالسهولة المتوقعة ، على الرغم من تخصيص مبالغ لسداد هذه المستحقات مؤخراً .

وتحدث عن حقيقة ملف العلاج في الأردن، واعتبره ” ملف متشابك”، متعلق بمستحقات سابقة وأخرى بعقود لم توقع، لافتا الى ان الأمر فقط يحتاج وقت للتدقيق في كل هذه المستحقات، وتابع: نحن لا ننكر حقوق أي طرف، ونحن الأن في إطار تطوير التواصل مع عمان ، وبكل صراحة نحن بحاجة إلى اشقائنا هناك، ولدينا عدد تخصصات هامة تعالج في المصحات الأردنية، خاصة حالات السرطان والقلب وأطفال المصابين بالتوحد”.

واكد بأن الفترة المقبلة ستشهد تقارباً كبيراً بين طرابلس وعمان ، بعد استلام السفير الجديد مهامه في الأردن وتكليف ملحق صحي ، إلى جانب إيفاد ديوان المحاسبة لجنة للتدقيق في الفواتير المعروضة ، كلها عوامل تدفع نحو الحل النهائي خلال الفترة المقبلة .

وأكد  “الطاهر” حرصه على إبعاد الخلاف السياسي عن القطاع الصحي ، حيث تم إيفاد قرابة نصف حالات علاج مرضى السرطان في الأردن ، هم مرضى من مدن شرق ليبيا ، وقد أثنوا شخصيا على جهودنا وتسهيل إجراءات علاجهم هناك ، وهو دليل رغبة على التقارب والعمل بموضوعية ودون تمييز .

واشار الى أن ” ملف العلاج بالخارج يعد من أثقل الملفات التي أرهقت الوزارة طيلة السنوات الماضية

واضاف ان مطالبة الوزارة بفصل هذا الملف، لم يكن هروباً من المسؤولية، ولكن من أجل التفرغ لأعباء القطاع الصحي، الذي يعد متشابك وفيه العديد من المشاكل، التي تحتاج متابعة مستمرة، خاصة مع الحاجة لتوفير الأدوية والتطعيمات، إضافة للصعوبات التي تواجهها المستشفيات الحكومية” .

وتابع أن ” الإشكاليات في ملف الجرحى والمرضى ، تبدأ من بعض الجرحى ، وأخرى متعلقة بالأطراف المسؤولة عن ساحات العلاج، لأن هذا الملف تدخل فيه وزارت الصحة والخارجية والمالية، وبالتالي نواجه أحيانا صعوبات في التعاون مع ممثلي الخارجية والمالية، وقد لا نجد تجاوباً في بعض الأحيان، لذلك تنازلنا وشكلنا لجنة مشتركة، بهدف الوصول إلى حلول لمراجعة العُهد المالية المخصصة لسفاراتنا، التي يوجد بها أعداد كبيرة من حالات العلاج”.

وأضاف أيضاً ” نحاول إيصال المساعدة الطبية لكل الليبيين في كامل التراب الوطني ، والمواطن المريض يريد تقديم خدمة له ، وقد جلست منذ البداية مع رضا العوكلي وزير الصحة بحكومة الثني ، وحاولنا النأي بالتجاذبات السياسية لتقديم الخدمة للجميع ، وحقيقة لم نتعامل على أساس مناطقي ، بل أجرينا اتصالات مع العديد من المستشفيات في شرق البلاد ، وحتى عن طريق النواب وعمداء البلديات في الشرق ، إيصال الدواء والمستلزمات الطبية لمناطقهم”.

ورداً على التعهد الأوروبي الأخير لدعم القطاع الصحي في ليبيا ، قدم الوزير ملامح هذا الدعم ، ” خلال اجتماعاتنا مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية ، هناك وعود بتخصيص قيم تبدأ من 40 مليون وربما تصل إلى 100 مليون يورو ، ونريد المساعدات الدولية في تنفيذ برامج تدريب الكادر الطبي إضافة إلى تنفيذ منظومات الأدوية والمستلزمات الطبية ، وبسبب عدم وجود مثل هذه المنظومات ، يكلفنا أدوية منتهية الصلاحية كل عام ، لا نتمكن من توظيفها وفق الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الصحية في ليبيا ” .

أضف تعليق


كود امني
تحديث

برأيك ماهو المسبب الرئيسي للإزدحام المروري؟