أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الثلاثاء 23 يناير 2018.

شرطيان وسمساران من ليبيا وموريتانيا ضمن شبكة لنهب أموال محترفي صرف العملة

شرطيان وسمساران من ليبيا وموريتانيا ضمن شبكة لنهب أموال محترفي صرف العملة


محكمة الجنايات بالدار البيضاء فتحت ملف آخر عنصر فيها كان في حالة فرار
تمكنت مصالح الأمن في العاصمة، من الإطاحة بعصابة خطيرة مكونة من 6 أفراد، من بينهم رعية من جنسية موريتانية يعمل مهندس طيران في موريتانيا وشرطيان استعمل أحدهما بدلته الرسمية في عدة عمليات إجرامية تتعلق بسرقة مواطنين، راح ضحيتهم 5 أشخاص أحدهم تعرض لسرقة ما قيمته مليارا و300 مليون سنتيم وآخر سُلب منه مبلغ 780 مليون سنتيم في إطار صفقة وهمية لتغيير العملة.

وقد مثُل أحد المتهمين أمام محكمة الجنايات الابتدائية، أمس، معارضا الحكم الغيابي الصادر في حقه، والذي أدانه بالحبس لـ 20 سنة سجنا نافذا، عن الوقائع التي تعود أحداثها إلى عام 2014، حيث تلقت الفرقة الجنائية للمقاطعة الشرقية شكوى من تاجر حول تعرضه لاعتداء وسرقة مبلغ مالي منه يقدر بمليار و300 مليون سنتيم، عقب استدراجه من قبل عصابة التي رسمت سيناريو إبرام صفقة لتغيير العملة الصعبة، وهذا على مستوى منطقة درڤانة بالعاصمة، حيث تقدم منه شخصان كانا يرتديان صدريات للأمن الوطني لاذا بالفرار بعدما سلباه المبلغ المالي.

وعاد الضحية خلال التحقيق معه إلى وقائع قضيته التي بدأت عندما تعرف على رعية ليبي يدعى «الحاج ابراهيم» دخل معه في عدة تعاملات تتعلق بصرف العملة، والذي بدوره عرّفه على رعية موريتاني واتفق معه على صفقة تبديل 50 ألف أورو وتم تحديد الموعد، ولدى وصوله إلى موقع الصفقة المتفق عليه، تفاجأ بوجود عدة أشخاص أحدهم أخبره بأن «الحاج ابراهيم» متواجد حاليا بالمطار وأنه سيتكفل هو شخصيا بالصفقة وبادر بإخراج مجموعة من الأوراق النقدية.

مضيفا أن كل ذلك تم ذلك داخل سيارة قرب فيلا يملكها الرعية الليبي، وعلى حين غرة تقدمت من السيارة التي كان على متنها الضحية سيارة أخرى من نوع «كونڤو» نزل منها 4 أشخاص، اثنان منهم كانا يرتديان صدريات للشرطة، وأبلغوهم أنهم من جهاز الأمن وأنهم بصدد التحقيق حول أوراق نقدية مزورة، ليدخلوا معهم في عراك انتهى بفرار منتحلي صفة رجال الشرطة بكامل المبلغ المالي.

وقد قدم الضحية شكوى بالواقعة تحرت فيها مصالح الأمن وتمكنت من التوصل إلى عناصر العصابة التي أوقف عناصرها، فيما ظل المتهم الحالي المعارض للحكم الغيابي في حالة فرار وتم توجيه لهم جناية تكوين جماعة أشرار وجنحة انتحال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها وارتداء بزة نظامية أو لباس مميز لوظيفة بغير حق والسرقة باستعمال العنف والتعدد واستعمال مركبة وجنحتي عدم التبليغ عن جناية وإخفاء أشياء مسروقة.

من جهته المتهم الحالي فنّد خلال محاكمته كل الوقائع منسوبة إليه، وأمام ما تقدم من معطيات، التمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا بحقه.

أضف تعليق


كود امني
تحديث

برأيك هل ساهمت منصات التواصل الإجتماعي في دعم المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي وإنهاء الإنقسام السياسي?