أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الإثنين 23 أبريل 2018.

«الوطنية لحقوق الإنسان» تطالب الأمم المتحدة بمكافحة الإفلات من العقاب في ليبيا

 

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بياناً بمناسبة  الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، طالبت فيه الأمم المتحدة بإيجاد حلول دائمة لمكافحة الإفلات من العقاب في ليبيا، خاصة للمتورطين في جرائم وممارسات ضد حقوق الإنسان.

وقالت اللجنة في بيانها، الذي أصدرته يوم الأحد: «تأتي هذه الذكرى في ظل أوضاع وتحولات خطيرة لحالة حقوق الإنسان بليبيا، حيث لازال الشعب الليبي يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، ومن جرائم التمييز والقتل والاختطاف والتعذيب والتشريد والتهجير القسري الجماعي للمدنيين داخل وخارج ليبيا»، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ظل بروز أصناف جديدة من الأفكار والممارسات والجرائم والانتهاكات الجسيمة من الجماعات والتشكيلات المسلحة والتنظيمات الإرهابية التي تتخذ الوحشية منهجا وفكرا، وأصبحت تمثل خطرا كبيرا على القيم الإنسانية المشتركة، وغدت تهدد النسيج الاجتماعى وترتكب أبشع الجرائم والإنتهاكات الصادمة بحق المدنيين في ليبيا.

وأوضحت اللجنة أنها تحتفل بذكرى الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، مستحضرة فى وجدانها مئات الضحايا الأبرياء ممن قضوا نتيجة إنتهاكات وجرائم الجماعات المسلحة وأعمالهم الوحشية، وسط إفلات متكرر من العقاب.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على ضرورة التزام المجموعة الدولية بالمبادئ التي تضمنها الاعلان العمالمي لحقوق الإنسان، مضيفة:« هناك انتهاكات لحقوق الإنسان تحدث على نطاق كبير وبمؤشرات بالغة الخطورة مع انعدام المساءلة أو الإجراءات القانونية. ففي هذا العام وحده، أدى الاقتتال العشوائي وأعمال العنف في المناطق والأحياء السكنية والمخففات والألغام إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 365 ليبياً بينهم 79 طفلاً، كما تم الاعتداء على 14 مرفقاً صحياً، الأمر الذي عرّض حياة الأطباء والمرضى ونظام الرعاية الصحية الهش إلى الخطر».

وتابعت اللجنة:«وقد وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أيضاً 201 عملية قتل غير قانونية، لا سيما عمليات الإعدام لأشخاص تحتجزهم الجماعات المسلحة، ومع ذلك، لا تزال الجماعات والتشكيلات المسلحة تحتجز آلاف الأشخاص بشكل غير قانوني، إذ يتعرضون إلى التعذيب بشكل منهجي وتحدث حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بشكل مستمرة. وكثيراً ما كان الخوف مقيداً لحرية التعبير، فيما يجري في أحيان أكثر تقويضها لتشجيع الكراهية والاقصاء. وفي عام 2017، تم توثيق 24 حالة من الاعتداء والاعتقال التعسفي أو غير القانوني والتعذيب والتهديدات ضد الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان».

وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تعزيز انخراطها اليومي في النضال من أجل ترسيخ هذه القيم وترجمتها في الواقع وتمكين الضحايا من استرداد حقوقهم أفرادا وجماعات في ليبيا.

وحثت اللجنة على ضرورة احترام حقوق الإنسان في كل لحظة ويوم وفي كل زمان وفي كل مكان من ليبيا مهما كانت الظروف، مؤكدة أن حقوق الإنسان لا تقتصر على اليوم العالمي لحقوق الإنسان، كما أكدت علي أن منظومة الأمم المتحدّة اخفقت خلال الاربع سنوات الماضية في اتخاذ ما يفرضها عليها الميثاق من تدابير لحماية حقوق الانسان والحريات العامة في ليبيا.

وطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن تلتفت إلى معالجة جذور المشاكل لإيجاد حلول دائمة بدلاً من التركيز على الحلول قصيرة المدى، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب والملاحقة القضائية لمن تورطوا بممارسات انتهاكات حقوق الإنسان واستهداف المدنيين بليبيا، مشددة على أن تتم مكافحة الإفلات من العقاب في ليبيا.

أضف تعليق


كود امني
تحديث

برأيك هل ساهمت منصات التواصل الإجتماعي في دعم المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي وإنهاء الإنقسام السياسي?

نعم - 6.7%
الى حد ما - 33.3%
لا - 56.7%

مجموع الأصوات: 30
انتهت عملية التصويت في هذا الاستطلاع