أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الأحد 19 نوفمبر 2017.

منظمة محامون من اجل العدالة تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في قصف درنة

 

أعربت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا عن ادانتها بشدة للهجوم الذي استهدف مدينة درنة وأدى الى مقتل نساء وأطفال.

وطالبت المنظمة في بيان لها المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيقٍ فوري داعية إلى إنشاء آلية تحقيق مستقلة تحت راية الأمم المتحدة.

وأوضحت المنظمة في بيان لها ان مدينة درنة ظلت مطوقة من قبل الجيش ولطالما عانت ولازالت من نقصٍ شديد في الاحتياجات الأساسية، بما فيها الإمدادات الطبية والمواد الغذائية.

وبينت المنظمة ان القصف الذي استهدف المدينة خلف ضحايا مدنيين غالبيتهم من الأطفال لافتة الى انه تبين ان الهجوم نفّذ على أهداف مدنية بحتة الامر الذي قوبل بتنديد واسع على المستويين المحلي والدولي.

وأشار البيان الى ان الدولة الليبية غير قادرة على ُملاحقة كلّ من ارتكب ويرتكب أو يأمر بارتكاب الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص القانون الدولي، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب. مجددا الدعوة للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في ليبيا وملاحقتها قضائياً، وجددت مطالبتها للأمم المتحدة بإنشاء آلية مستقلّة للتحقيق في الأوضاع في ليبيا ومراقبتها.

وأشار البيان الى ان ليبيا كانت شهدت على مرّ العام الجاري سلسلةً من الاعتداءات أدّت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين. ففي شهر أكتوبر 2017 وحده، وقعت صدامات مُسلحة في أنحاء عديدة من البلاد بما فيها طرابلس، والكفرة ومصراتة أسفرت عن مقتل 47 مدنياً على الأقل لافتة الى انه من المعروف أنّ استهداف المدنيين أو الأهداف المدنية في العمليات العسكرية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي ويشكّل جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية.

وتابع إنّ احترام التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية يمثّل أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي؛ وعلى الدولة الليبية والمجتمع الدولي التعامل بجدية وحزم مع أيّ اعتداء يستهدف المدنيين مباشرةً أو بدون تمييز.

أضف تعليق


كود امني
تحديث

برأيك هل قرار زيادة مرتبات المعلمين سيؤدي إلى تحسين مستوى التعليم في ليبيا؟