أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الثلاثاء 21 نوفمبر 2017.

شمولية مفهوم المسؤولية المجتمعية

شمولية مفهوم المسؤولية المجتمعية

المجتمع المدني

شمولية مفهوم المسؤولية المجتمعية

إعداد الباحثة :  مريم عوض بن إدريس رضوان – المركز الديمقراطي العربي

مع تغيرات دور الدولة وكثرة مؤسسات القطاع الخاص والعام وزيادة العاملين واشتداد المنافسة وارتفاع الأرباح أصبحت القيم الاقتصادية ليست المحدد الوحيد لتقييم أداء المؤسسات الاقتصادية ، وإنما هناك قيم ثقافية قانونية سياسية اجتماعية التي من المفروض إعطاء لها أهميةوإدراكها من طرف اكتساب المال وهي المسؤولية المجتمعية وبناء إستراتيجيات كذلك برامج تنفيذية لخدمة المجتمع ، من خلال التشريعات والدعم المتاح في بحاجة للعمل الجاد لتفعيل المسؤولية المجتمعية على جميع المستويات لتفعيل دور الفرد وتفعيل دور المؤسسة نحو مبادرات إيجابية يكون من شأنها الرقي بالمجتمع وأفراده .

أصبح مفهوم المسؤولية المجتمعية من المستلزمات الضرورية حيث العديد من المؤسسات أصبحت تنشئ أقساماً خاصة للمسؤولية المجتمعية بدوافع ذاتية أو نتيجة لحاجة المجتمع ، ولم يعد تقييم المؤسسات في القطاع الخاص والعام يعتمد على ربحيتها فحسب بل في قدرتها على الإسهام في عملية تنمية المجتمع بشكل عام ، بحكم أنها ليست معزولة عن المجتمع الذي تعيش فيه وتنمو وبالتالي فلابد لها أن تتفاعل معه ، باعتبار أنها هي شكل من أشكال التنظيم الذاتي الذي تقوم به للعمل بطريقة اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تبني المسؤولية عن أعمال المؤسسة وإحداث تنمية اقتصادية مستدامة ، كذلك أصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات أحد أهم العوامل المستخدمة لقياس أداء المؤسسات وهو الأمر الذي يسرى على جميع قطاعات الإعمال ، وهى تندرج تحت قائمة الواجبات القانونية والطوعية التي يجب على المؤسسات مراعاتها أثناء أداء أعمالها ومعرفة الآثار الناتجة عن أعمالها على البيئة والمجتمع وعليها وضع الإستراتيجية المناسبة التي تساهم في استمرارية التطوير وتحسين التفاعل مع العملاء والمحافظة على القيم الأخلاقية باعتبار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

أصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات لها أهمية بعد ابتعاد كثير من الحكومات من مهامها وجعل هذه المؤسسات تقوم بأدوارها الاقتصادية والخدمية التي صحبتها ، من برامج اجتماعية كان ينظر إليها على أنها أمر طبيعي ومتوقع في ظل انتفاء الهدف الربحي للمؤسسات الاقتصادية التي تديرها الحكومات ، وإن كانت في كثير من الأحيان تحقق إيرادات وأرباحا طائلة.

قيمة المسؤولية المجتمعية :

اكتسب مفهوم المسؤولية المجتمعية بعداً دولياً بعد أن صدر الميثاق العالمي من الأمم المتحدة عام 2000 ، وهي مجموعة من السياسات المعنية بوضع معايير وضوابط للأعمال في إطار مبادئ عالمية ونبض حاجات المجتمع والمسؤولية المجتمعية كرسالة مبكرة وترسيخها في مؤسسات القطاع الخاص والعام لتؤدي دورها في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية وهي نظرية أخلاقية تركز على أن أي كيان سواء كان مؤسسة منظمة أو فرداً يقع على عاتقه العمل لمصلحة المجتمع ككل وبالتالي فهي أمر يجب على كل فرد القيام به للحفاظ على التوازن ما بين احتياجات وتطلعات أفراد المجتمع والاقتصاد.

و المسؤولية المجتمعية من المفاهيم الحديثة في مجتمعاتنا العربية مصطلحا وتنظيما ، وظهر بشكل مبكر في الدول الغربية نتيجة لاحتياج المجتمع المدني لها ، لأنها واحدةً من دعائم الحياة المجتمعية الهامة ووسيلة من وسائل تقدم المجتمعات ، حيث تقاس قيمة الفرد في مجتمعه بمدى تحمله المسئولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين والاهتمام بقضايا المجتمع الذي تعيش فيه وتعمل ضمنه وان لم تكن القضايا لها علاقة مباشرة بمجال عملها بل لتمكين الحلول للتنمية المستدامة والاهتمام بنمط العمل حيث تنطلق المؤسسة من ثوابت أخلاقية عالية وممارسات عمل مسئولة في كافة عملياتها وتعاملاتها مع وهذا يشمل ممارسة لمسؤوليتها داخليا بدءا من نظامها لإدارة قوتها العاملة ، عمليات الإنتاج والمبيعات وعلاقات العملاء، الاتصال والإعلان، الحوكمة والشفافية إلى مدى مساهمتها في المجتمع بتبني دور مسئول مساند يقدم حلول اجتماعية أو بيئية للمجتمع الذي تعمل به للوصول للمفهوم الاستراتيجي للمسؤولية المجتمعية الذي يسعي إلى إيجاد قيم مشتركة عند تصميم وتنفيذ البرامج وتحقيق الفوائد الخاصة والمجتمعية.

تعريف المسؤولية المجتمعية:

المسئولية المجتمعية تعبر عن مسئولية أي مؤسسة عن تأثير قراراتها و أنشطتها على المجتمع و البيئة من خلال سلوك أخلاقي يمتاز بالشفافية ويتسم التوافق مع التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع ويضع في الإعتبار توقعات الأطراف المعنية مع القوانين المطبقة و المعايير الدولية للسلوك خلال علاقاتها ووضع الإعتبار للااختلاف والتنوع المجتمعي والبيئي والقانوني والهيكلي بالإضافة إلي الإختلافات الخاصة بالظروف الاقتصادية .

المسؤولية المجتمعية للمؤسسة هي ترجمة المصطلح الإنجليزي Corporate SocialRespo nsibility .

وقد وردت العديد من التعريفات وهي :

ترسخ الدور الاستراتيجي لمؤسسات القطاع الخاص في المساهمة في التنمية الاقتصادية على المستوى العالمي من خلال الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، الذي عرّف «المسؤولية المجتمعية» على أنها «ربط اتخاذ القرارات في مؤسسات الأعمال بالقيم الأخلاقية، وبالامتثال للاشتراطات القانونية، وباحترام الأشخاص، والمجتمعات المحلية والبيئة .

عرف البنك الدولي المسؤولية المجتمعية على أنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم ومجتمعهم المحلي لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية في آن واحد.

ويرتكز تعريف المسؤولية المجتمعية للشركات بحسب تعريف الأمم المتحدة على الحفاظ على حقوق الإنسان والعاملين بالشركة، والمجتمع المحيط ، والحفاظ على البيئة وتحقيق الربحية للمنشأة.

كذلك عرفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة بأنها: “الالتزام المستمر من قبل منظمات الأعمال بالتصرف أخلاقيا والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، إضافة إلى المجتمع المحلي والمجتمع ككل”.

كذلك إعلان المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) عرف «المسؤولية المجتمعية» بأنها «الأفعال التي تقوم بها المؤسسة، لتحمل مسؤولية آثار أنشطتها، على المجتمع والبيئة حيث تكون هذه الأفعال متماشية مع مصالح المجتمع والتنمية المستدامة، وتكون قائمة على السلوك الأخلاقي والامتثال للقانون المطبق والجهات العاملة في ما بين الحكومات ، وتكون مدمجة في الأنشطة المستمرة للمؤسسة أما مؤسسة العمل الدولية، فتعرّف «المسؤولية المجتمعية للمؤسسات» بأنها «المبادرات الطوعية التي تقوم بها المؤسسات ، علاوةً على ما عليها من التزامات قانونية. وهي طريقة تستطيع أن تنظر بها أي مؤسسة في تأثيرها على جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وتعد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات تكملة للوائح الحكومية ، أو السياسة المجتمعية وليست بديلاً عنهما .

المسؤولية الاجتماعية:

تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية و ارتبط في العصر الحديث بتحولات كبري شهدها العالم في القرن العشرين مثل الحروب العالمية والكساد الذي ضرب العالم في ثلاثينيات القرن الماضي .

ويري البعض أن مصطلح المسؤولية الاجتماعية بالرغم من وصفه بشموليته من حيث المفهوم إلا أن ارتباطه بالاجتماعية يضيق من حدوده ويتبادر إلي الأذهان انه مرتبط بجوانب خيرية وغير ملزم , حيث أطلقوا عليه مسؤولية الشركات , بل مضي البعض الي تسميتها بالاستجابة الاجتماعية ، ويتضمن وجود دافع أو حافز أمام رأس المال لتحمل المسؤولية الاجتماعية , ومنها مواطنة الشركات والشركات الأخلاقية والحكومة الجيدة للشركات ، ولكننا نقول أن المسؤولية الاجتماعية تنطوي علي مصالح متبادلة تحكمها ضوابط أخلاقية وقانونية واقتصادية بين الشركات وعامليها وأسرهم والمجتمع الذي تعمل ، فيه تهدف في النهاية تحقيق التنمية المستدامة التي تضمن للشركات تعظيم أرباحها وعوائدها الاقتصادية وتمكن المجتمع من التمتع بحياة كريمة وبيئة نظيفة ، ونضيف إلى ذلك أن المسؤولية الاجتماعية للشركات ، ليس قط أمام أصحاب حقوق الملكية ، ولكن أمام أصحاب المصلحة الأخرى بمن فيهم الموظفين والعملاء والحكومة والشركاء والمجتمعات المحلية والأجيال القادمة ، ويعد مفهوم المساءلة مكونا رئيسيا من المسؤولية الاجتماعية للشركات ، كما تعتبر التقارير الدورية للمسؤولية الاجتماعية للشركات أداة تسعي هذه الشركات عن طريقها لطمأنة أصحاب المصلحة بأنها تعني باستمرار بما يشغلهم علي نحو استباقي وإبداعي عبر كل ماتقوم به من عمليات ، وتتضمن تلك التقارير السياسات وإجراءات القياس والمؤشرات والأهداف في المجالات الرئيسية ..

تعريف المسؤولية الاجتماعية :

وردت تعريفات كثيرة للمسؤولية الاجتماعية تختلف باختلاف وجهات النظر في تحديد شكل هذه المسؤولية ، فالبعض يراها بمثابة تذكير للشركات بمسؤولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها الذي تنتسب إليه، بينما يرى البعض الآخر أن مقتضى هذه المسؤولية لا يتجاوز مجرد مبادرات اختيارية تقوم بها الشركات صاحبة الشأن بإرادتها المنفردة تجاه المجتمع، ويرى آخرون أنها صورة من صور الملائمة الاجتماعية الواجبة على الشركات.

تنبع فكرة المسؤولية الاجتماعية في المنظمات من خلال مسؤوليتها تجاه البيئة الخارجية، و تشمل المسؤولية الاجتماعية بمفهومها الواسع و الشامل الالتزام بتحقيق التوازن بين أطراف متعددة و لكنها مترابطة ، تتمثل بمصالح و حاجات كل من المنظمات الإنتاجية و العاملين فيها و البيئة الخارجية و المجتمع.

وقدم الباحثون العديد من التعريفات للمسؤولية الاجتماعية من بينهم بيتر دراكر ، فقد بيَن Drucker ان المسؤولية الاجتماعية هي التزام المنشأة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه ، ومن وجهة نظر Holmos تمثل التزام على منشأة الأعمال تجاه المجتمع الذي تعمل فيه و ذلك عن طريق المساهمة بمجموعة كبيرة من الأنشطة الاجتماعية مثل محاربة الفقر و تحسين الخدمات الصحية و مكافحة التلوث و خلق فرص عمل و حل مشكلة الإسكان و المواصلات و غيرها إلا أن كل هذه الآراء تتفق من حيث مضمون هذه المسؤولية الاجتماعية للشركات ان لها تعريفات هي :

أ) التعريف الكلاسيكي:يعود للعالم آدم سميث (ADEM SMITH) الذي أكّد على أنّ كافة منظمات الأعمال تسعى لتقديم أفضل الخدمات لعموم المجتمع وتحقيق أعلى مستوى ممكن من الأرباح وبما ينسجم مع الأحكام القانونية والقواعد الأخلاقية السائدة. فالربح هنا أصبح هدفاً أحادياً تسعى إليه المنظمة؛

ب)التعريف الإداري :الذي تمّ إدراكه سنة 1930، حيث تمّ التحوّل من الهدف الأحادي إلى هدف آخر يتمثل في تعظيم رضا المديرين أنفسهم وبحثهم عن القوة والأمان والموقع المتميّز في ظّل نمو واِتساع المنظمة، وأشار فرنسيس سيتون (FRANCIS X.SUTTON) في بحثه سنة 1956، إلى كون المسؤولية الاجتماعية تظهر وتبرز في الشركات الكبيرة من خلال موازنة إدارة المنظمة ما بين عدد من العناصر المتفاعلة معها (حملة الأسهم، المقرضين، الموردين، الزبائن والحكومة) والتي يكون لها تأثير كبير في مساعدة المديرين على تقديم المزيد من المنافع العامة نحو المجتمع .

ج) التعريف البيئي:الذي اِختلفت تسمياته من نموذج البيئة الاجتماعية عند (JACOBY) والنموذج النوعي لحياة المديرين عند (HAY-GRAY) إلى نموذج وجهة النظر العامة لـ (WILLIAMS)، بدأت ملامحه تظهر سنة 1960 بتحَسُّسْ المديرين في كون مسؤوليتهم الاجتماعية لا تنحصر داخل المنظمة فحسب ولا ترتبط بالسوق حصرًا، بل تمتد إلى أطراف وفئات متعدّدة تتمثل في عموم المجتمع .

ويحدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الهولندى -وهو هيئة استشارية للحكومة الهولندية – المسؤولية الاجتماعية للشركات على أنها تتضمن عنصرين:[i]
1.
ما يكفي من التركيز من قبل الشركة على مساهمتها في رفاه المجتمع في المدى الطويل.
2.
وجود علاقة مع أصحاب المصالح بها والمجتمع بشكل عام.

وقد شدد المجلس على أن مساهمة الشركة في رفاهية المجتمع لا يتكون فقط من خلال تحقيق القيمة الاقتصادية economic value creation ، ولكن يشمل تحقيق القيمة في ثلاثة مجالات هي:

  • 1- البعد الاقتصادي. هذا البعد يشير إلى خلق القيمة من خلال إنتاج السلع والخدمات، ومن خلال خلق فرص العمل ومصادر الدخل.
  • 2- البعد الاجتماعي. وهذا يشمل مجموعة متنوعة من الجوانب المتعلقة تأثير عمليات الشركة على البشر داخل وخارج المنظمة ، مثل علاقات العمل السليمة والصحة والسلامة.
  • 3- البعد البيئي. هذا البعد يتعلق بآثار أعمال وأنشطة الشركة على البيئة الطبيعية.

العنصر الثاني في التعريف يؤكد على العلاقة مع أصحاب المصالح والمجتمع ككل – الموظفين والموردين والعملاء والمنافسين والمجتمع ككل- وفقا لنهج ما يسمى بأصحاب المصلحة ، فالشركات غير مسؤولة فقط على المساهمين .

وتعرفها الغرفة التجارية العالمية بأنها جميع المحاولات التي تساهم في تطوع الشركات لتحقيق تنمية ذات اعتبارات أخلاقية واجتماعية ، وبالتالي فإن المسؤولية هي جميع المحاولات التي تساهم في تطوع الشركات لتحقيق تنمية ذات اعتبارات أخلاقية واجتماعية ، وبالتالي فإن المسئولية الاجتماعية تعتمد علي المبادرات الحسنة من الشركات دون وجود إجراءات ملزمة قانونيا.
ويعرفها الإتحاد الأوربي علي إنها مفهوم تقوم الشركات بمقتضاه بتضمين اعتبارات اجتماعية وبيئية في أعمالها و في تفاعلها مع أصحاب المصالح علي نحو تطوعي يستلزم سن القوانين أو وضع قواعد محددة.

المفهوم الوطني للمسؤولية المجتمعية (السودان) :

السلوك والمبادرات والمشاريع والبرامج التي يجب على الحكومة القيام بها من أجل تحقيق أهداف المجتمع بشكل مباشر ، حيث المسؤولية المجتمعية هي شراكة قائمة بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة في الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ، ومن أجل أن نطور مفهوم المسؤولية المجتمعية يجب الاهتمام بها في مؤسسات المجتمع ومنها الأسرة إذ تعد الأسرة الركن الأول في غرس قيم المسؤولية المجتمعية للنهوض بالمجتمع وازدهاره .

مفهوم وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي :وهي وزارة اتحادية تعمل في التخطيط والتنسيق لممارسة المسؤولية المجتمعية في السودان وولاياته ومؤسساته العاملة في برامج المسؤولية المجتمعية تعرفها بأنها: هي رعاية الفئات المجتمعية التي تحتاج إلى عناية خاصة ضمن رؤية حكومة جمهورية السودان تكفل لجميع فئات المجتمع العيش الطيب الكريم تحت مظلة الدولة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية التي ، تعنى بشرائح المجتمع الضعيفة كذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم وتأمين الأرامل والأيتام وتأمين الإعانات الاجتماعية للمحتاجين عبر الضمان الاجتماعي ، كما تعنى الوزارة بازدهار المجتمع عبر تنمية الأسر لتكون منتجة وناهضة به وتمكين الحماية الاجتماعية عبر محاربة الظواهر السالبة ، ورفع الوعي الايجابي لقضايا المجتمع الأخلاقية وتمكين المجتمع ككل من النهوض بواجبه نحو الوطن كلا بحسب واجبه ورسالته وتنمية الحس الوطني وتحويل المواطن من منهجية الرعاية إلى منهجية التنمية ، بالوقوف مع المواطن وسد احتياجاته الخاصة والعامة وجاءت رؤيتها على أنها هي التي توضع الخط المسؤولية المجتمعية هي التي تهدف إلى تأمين مستوى مناسب من الحياة لكافة أفراد المجتمع ، وهي أيضا وسيلة أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار الاجتماعي باعتبارها ممثلة ضمان للسلام الاجتماعي في المجتمع الضامن لحقوق و احتياجات المواطنين ، و خصوصا من يستحق الرعاية من الفقراء و المساكين و أصحاب الدخل الضعيف ، تحقيق الرفاهية الاجتماعية للجميع لابد من أن تضمن الدولة للمواطنين بعض الأمور الأساسية كحقوق من حقوق المواطن الأساسية ، أن لدى وزارة التنمية الاجتماعية مفهومها عن المسؤولية الاجتماعية بنوعيه الداخلي، والخارجي.

  • 1- خلاصته على مستوى النوع الداخلي، الاهتمام برفاه الموظفين، وتمكينهم ، من خلال اللجنة الاجتماعية التي شكلتها لتعزيز مشاركة الموظفين بأمورهم الخاصة كأفراحهم، وأتراحهم، والجمعية التعاونية لموظفيها، التي تتلقى الدعم المعنوي والمادي منها.
  • 2 – أما خلاصته على مستوى النوع الخارجي فهو قيام مؤسسات القطاع الخاص الفاعلة، والأفراد الفاعلين بتمويل بعض مشاريع العمل الاجتماعي بصفتهم جزءاً من المجتمع وعليهم المساهمة في حفظ أمنه.

أما مفهوم وزارة التنمية الاجتماعية في ولاية الخرطوم : وهي وزارة ولائية تهتم ببناء علاقات تنسيقية للمسؤولية المجتمعية في العاصمة الخرطوم تعرف المسؤولية المجتمعية بأنها بناء مجتمع متلاحم متماسك مكتسب للمتغيرات الإيجابية ، ومشاركٍ رائدٍ في التنمية لضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي لدعم الدور المحوري للأسرة في التماسك الاجتماعي وتمكينها من أداء دوره ، وتعزيز التكامل مع الحكومات المحلية والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية وإعلاء مفهوم المسؤولية المجتمعية وتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الأهلي والخاص الارتقاء بالأداء لتحقيق مفهوم المؤسسة المتعلمة ورفع مستوى الرضا الوظيفي للمسؤولية المجتمعية تنطلق من أنها ضرورة جمع النشاطات المتقاربة لتكوين منظومة متكاملة الأهداف تعمل على تطوير وتأصيل ممارسات العمل الاجتماعي الأنشطة الاقتصادية كالصناعات والخدمات وفرص العمل، وتوفير الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وتأهيل البنيات التحتية من خلال البرامج الاجتماعية ، وبالتالي المساهمة بصورة واضحة في مسيرة التنمية الاجتماعية .

مفهوم مؤسسة التنمية الاجتماعية في ولاية الخرطوم : وهي احدى مؤسسات ولاية الخرطوم التي تعمل في مجال المسؤولية المجتمعية عبر برامج التمويل الأصغر ومشروعات الأسر المنتجة ذات البعد الاجتماعي وتعرف المسؤولية المجتمعية بانها: هي الأداة التي تعني بتخفيف أعباء المعيشية ورفع معدل الإنتاج وتحقيق الدخل الجيد للأفراد ، وذلك توطينا وتوطيدا لثقافة العمل الحر وتحريك الإنتاج وتشجيع الأفكار التي تحولها المؤسسات إلى مشاريع في أرض الواقع بترسيخ تلك الثقافة لتحديد قضايا التنمية الاجتماعية المختلفة، التي تنطوي تحت ملف التخفيف من حدة الفقر، ، حيث كان التفكير في من سيتولى الاستمرار في الترقية الحضرية وكانت معنية بحضر ولاية الخرطوم ، وحددت مواضيع البحث منها موضوع التعليم والصحة وبيئة العمل وقلة الدخل والتسرب المدرسي وقضايا الخدمات وقضايا المرأة وغيرها من القضايا التي تحكم بوجود مجتمع حضري .

مفهوم المسؤولية المجتمعية لمركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية : هي تنمية القدرات نحو تحقيق الأهداف الرامية إلى النمو للفرد وتطويره ككيان رائد ، والالتزام بالتأثير الايجابي على المجتمع هو أمرا يحتل يوما بعد يوم مكانة أكثر عمقاً في إستراتيجية أعمالها في العمل وخدمة المجتمع لتقديم أكثر مبادرات المسئولية المجتمعية تأثيرا من خلال رعاية المؤتمرات والورش والدورات من رؤية إسلامية أصيلة قوامها نظام متكامل للحقوق الاجتماعية ، يؤمن بأن المستقبل المستدام هو المستقبل المشرق والدعم الكامل للمجتمع التام بنهجها في مجال المشروعات المستدامة وطموحات كافة الأفراد وتمكينهم جميعاً من الانخراط والاندماج مع العالم ، وتنمية مفهوم المسؤولية المجتمعية في إطار بناء قيم المجتمع الاجتماعية والوطنية والبيئية والصحية .

خاتمة:
مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات من احد المفاهيم الحديثة بالرغم من وضوح جوهره النظري ، ويأتي الاختلاف في المصطلحات بينها وبين والمسؤولية الاجتماعية وهي مصطلحات تهتم بالقضايا الاجتماعية ، حيث أن المسؤولية المجتمعية التي هي ترتبط بالقطاع العام والخاص في إن واحد أي شمولية المفهوم وهو يتضمن نوعا من الإلزام ، ومهما كانت الاختلافات بين وجهات النظر في هذا الاتجاه فهي مقبولة لان المصطلح نسبيا جديد وهو في طور التشكيل المسؤولية المجتمعية تتبناها المؤسسات في أعمالها وأنشطتها مع توقعات المجتمع واستجابتها لمتطلباته القانونية والأخلاقية والقيمية والبيئة ، الذي يمثل ركيزة أساسية في هذا الإطارلاعلى الجوانب المادية بل يمتد ليشمل الجانب الروحي، و فيها بالتجارب الإنسانية الخيرة وثمرات المعايير الدولية التي تصدرها المؤسسات الإنسانية الدولية المتخصصة بما يتفق مع قيمها ومعاييرها الأخلاقية ، كذلك التزامها المُستمر بالثوابت الأخلاقية وممارسات العمل للمسؤولية المجتمعية في كافة عملياتها وتعاملاتها ، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة والتزامها بخدمة المجتمع كخيار إستراتيجي في جميع المؤسسات لإصلاحها ومواجهتها ، لمعاجلة ضعف المجتمعات وغيابها تقريبا عن العمليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . المسؤولية المجتمعية هي ما يقدمه أي كيان أو مؤسسة حكومية أو خاصة أو من القطاع الثالث للمجتمع في أي مجال، في تطوير وتطبيق أفكار مبتكرة تخدم المسؤولية المجتمعية ، ما تحتاج إليه المجتمعات إلى أن تملك القوة والتأثير لتكون قوة ثالثة في الدولة تساوي أو تنافس القطاع العام والقطاع الخاص، وأن تملك من الموارد والمؤسسات والأدوات ما يجعلها قادة على حماية مصالحها وتطوير الخدمات والسلع التي تحصل عليها من المؤسسات من تعزيز مفهوم التميز المؤسسي وفق أفضل الممارسات لدى الجهات المستهدفة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص ، فالمسؤولية المجتمعية تبني حالة ثقة تشكل في المرحلة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة القوة الرئيسية المحركة للاقتصاد والمجتمعات، بل إنها مرحلة يمكن اعتبارها بامتياز مرحلة اقتصاد ومجتمعات الثقة، ولا يمكن بناء هذه الثقة من دون التزام المؤسسات بالمسؤولية المجتمعية، التي تحتاج إلى صياغة فهم أعمق للمسؤولية المجتمعية بحيث تكتسب صيغة إستراتيجية وتصبح جزءاً عضوياً من عمل المؤسسات أواي قطاعات أخري .

أما المسؤولية الاجتماعية التي يتم ارتباطها في القطاع الخاص وخاصة الشركات وأحيانا العام لكن بشكل محدود ، أن مضمون مفهوم المسئولية الاجتماعية هو عدم الاكتفاء بالسعي لتحقيق الربح كغاية وحيده للمؤسسات والشركات الاقتصادية الخاصة ، و السعي لتحقيق مصلحه المجتمع ككل لغاية أخرى لهذه المؤسسات الاقتصادية ، وتنصب على مساهمة الشركات في تحمل مسؤوليتها تجاه أصحاب المصالح المختلفين على عدة أبعاد منها البعد الاقتصادي والقانوني والإنساني والأخلاقي للتصرف على نحو يتسم بالمسؤولية الاجتماعية ، ويعد مفهوم المساءلة مكونا رئيسيا من المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص على وضع خطة إستراتيجية من شأنها تطبيق المسؤولية الاجتماعية وتحديد نمط أداءها ، إن قيام الشركات بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية يضمن إلى حد ما دعم جميع أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية والاعتراف بوجودها ، والمساهمة في إنجاح أهدافها وفق ما خطط له مسبقاً، علاوة على المساهمة في سدّ احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية والمعيشية الضرورية ، إضافةً إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال إقامة مشاريع خيرية واجتماعية ذات طابع تنموي .

أما مفهوم المسؤولية المجتمعية الوطني (السودان ) نشاط اجتماعي ووطني وإنساني يهدف إلى التنمية والمشاركة في العمل العام ، وليس عمليات معزولة عن أهداف المجتمع وتطلعاته لأسباب وطنية واقتصادية أيضا ، وتحتاج المجتمعات إلى بناء شراكات واستثمارات ربحية وغير ربحية مع الحكومة والقطاع الخاص في المجالات والخدمات مثل التعليم والصحة والغذاء والبيئة وغيرها و بناء وعي للذات تدرك المجتمعات على أساسه احتياجاتها وأولوياتها وتكون قادرة على تحسين حياتها وخدماتها.

المصادر:
1-
مقابلة شخصية مع ، د/ إبراهيم الدليل ، المدير العام لمركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية ، الخرطوم 12يونيو 2017 م .

2- مقابلة منشورة مع ، سامي الدين محمد سعيد ، المدير العام لمؤسسة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم ،15 ينائر2015 م ، رواد الإعمال www.rowadalaamal.com

3- المؤتمر الثالث للمسؤولية الاجتماعية ، وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي ومركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية ، ،الخرطوم ، السودان ، 15_16 يوليو 2013 م

4- المؤتمر الخامس للمسؤولية الاجتماعية ، اللجنة العليا للمسؤولية الاجتماعية ، ومركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية ، الأبيض ، السودان ، ابريل 2015 م

5- صالح السحيباني ، المسؤولية الاجتماعية ودورها في مشاريع القطاع الخاص في التنمية: حالة تطبيقية على المملكة العربية السعودية، المؤتمر الدولي حول القطاع الخاص في التنمية: تقييم واستشراف، بيروت، 23-25 مارس 2009م .
6-
عسكر الحاراثي ، اتجاهات المسؤولية الاجتماعية وممارستها في التنمية المستدامة ، مؤتمر المسؤولية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي ، ابوظبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 15_16 ابريل 2013 م .
7-
لخضر مولاي وسابح بوزيدي ، دور الاقتصاد الإسلامي في تعزيز مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات، الملتقى الدولي الأول حول الاقتصاد الإسلامي، المركز الجامعي بغرداية ، 2011 م .
8-
كشف البيانات المتعلقة بتأثير الشركات على المجتمع، الاتجاهات والقضايا الراهنة ، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، منشورات الأمم المتحدة، الأمم المتحدة، 2004 م.
9-
نهال المغربل وياسمين فؤاد ، المسؤولية الاجتماعية لرأس المال في مصر: بعض التجارب الدولية ، المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ورقة عمل رقم 138، مصر، سبتمبر 2008 م.

-10«World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)». Meeting changing expectations: Corporate social responsibility, 1999.
11 -Frank Hond & al, Managing corporate social responsibility in action talking, (Corporate social responsibility series), Ashgate Publishing Company, USA, 2007

12- عفراء بنت حشر ال مكتوم ، قراءه في مفهوم المسؤولية المجتمعية

أضف تعليق


كود امني
تحديث

برأيك هل قرار زيادة مرتبات المعلمين سيؤدي إلى تحسين مستوى التعليم في ليبيا؟