أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الأحد 19 نوفمبر 2017.

اجتماع جديد لـ"أوبك" فى أبو ظبى لبحث أسعار النفط

 

تعقد اللجنة الفنية التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اجتماعا اليوم فى أبو ظبى بالإمارات، لمناقشة مدى التزام الأعضاء المشاركين فى اتفاق خفض إنتاج النفط، والصعوبات التى تواجه المنتجين من داخل أو من خارجها للوصول لأعلى نسب التزام تحقق خفضا كافيا من النفط.


كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون مستقلون من خارجها بقيادة روسيا، قد اتفقوا على تمديد اتفاق لخفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا لمدة 9 أشهر إضافية حتى نهاية مارس 2018، وهو تمديد للقرار الذى اتخذته أوبك نهاية نوفمبر 2016 بتخفيض الإنتاج لمدة 6 أشهر انتهت خلال شهر بنهاية شهر يونيو الماضى.

وتأتى أهمية هذا الاجتماع بسبب الزيادات الكبيرة فى إنتاج أوبك خلال الشهر الماضى، حيث قال ارتفعت صادرات أوبك من النفط الخام فى يوليو إلى مستوى قياسى بلغ 26.11 مليون برميل يوميا جاء معظمها من نيجيريا.

وتزايد إنتاج - دولتى أوبك المعفيتين من قيود خفض الإنتاج  -  ليبيا ونيجيريا إلى مستويات غير متوقعة مع اتخاذ قرار خفض الانتاج ، حيث تجاوز انتاج ليبيا مليون برميل يوميا، فيما وصل حجم الإنتاج النيجيرى إلى نحو 1.6 مليون برميل يوميا.

وتشكل الزيادة من دولتى  أوبك ليبيا ونيجيريا فقط ما يزيد عن 800 ألف برميل يوميا، وهو ما يعنى ان التخفيضات الفعلية لأوبك لن تزيد فى أحسن الأحوال عن مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد من تخمة المعروض عالميا.

الاجتماع يناقش أيضا نسب التزام الدول الأعضاء بتطبيق قيود خفض الإنتاج ، حيث قال وزير النفط الكويتى إن معدل التزام الدول الأعضاء فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج النفطى بلغ اكثر من 90%، فيما قالت رويترز طبقا لمسح أجرته ان نسب الالتزام بتخفيضات الإنتاج لا تزيد عن 84% خلال شهر يوليو، ارتفاعا من  77 %  خلال شهر يونيو.

 وتسعى  أوبك لتحقيق نسب التزام عالية لتخفيض المعروض بما يعمل على إعادة التوازن فى السوق العالمية للنفط بوتيرة أسرع

 وتدور أسعار النفط حول 50 دولاراً للبرميل خلال الفترة الأخيرة، وتسعى الدول المنتجة إلى امتصاص تخمة المعروض بالأسواق من أجل الحد من نزيف الإيرادات التى بدأت منذ منتصف عام 2014، إذ انخفض سعر البرميل من 115 دولاراً إلى أقل من 30 دولاراً قبل أن يرتفع مجدداً ولكن بمستويات أقل من عام 2014.

برأيك هل قرار زيادة مرتبات المعلمين سيؤدي إلى تحسين مستوى التعليم في ليبيا؟