أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الأحد 19 نوفمبر 2017.

زيادة خادعة لاحتياطي مصر: ودائع خليجية وقروض

 

كشفت مصادر مسؤولة لـ "العربي الجديد" أن في مصر أصبح عبارة عن ودائع وقروض  مؤكداً أنه لم يتم رصد دخول أية إيرادات من مصادر النقد الأجنبية الوطنية لخزينة البنك المركزي المصري، خلال الفترة الماضية.
وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إنه حسب البيانات المتوفرة من البيانات الرسمية، فإن جملة  المكونة للاحتياطي النقدي الأجنبى لمصر تصل إلى 22 مليار دولار، حصلت عليها مصر منذ 2011 من إجمالي 30 مليار دولار، حيث تم رد 8 مليارات دولار لقطر.
وأضافت المصادر أن الشريحتين الأولى والثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمتهما 4 مليارات دولار دخلت حسابات الخزانة العامة، إلا أن البنك المركزي المصري سدد المقابل النقدي بالعملة المحلية للخزانة العامة واستخدم الدولار في زيادة الاحتياطي، بالإضافة إلى السندات التي أصدرها  لصالح نفسه بقيمة 4 مليارات دولار، فضلا عن 12 مليار دولار سندات تم طرح 5 مليارات في نوفمبر/تشرين الثاني و7 مليارات على مرحلتين في يناير/كانون الثاني ونهاية مايو/أيار الماضي، وتم استخدام جزء منها في تدعيم الاحتياطي.
وأعلن البنك المركزي المصري، أول من أمس، ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 36.03 مليار دولار للمرة الأولى منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
وأشارت المصادر إلى أن  للبلاد تتكون من نسبة ديون أو مدفوعات مؤجلة غالبيتها طويلة الأجل منها سندات لأجل 10 سنوات و30 عاما وودائع قابلة للتجديد، ولكن الاحتياطي بحالته الحالية أصبح معظمه عبارة عن ودائع وقروض.
وقال المحلل المالي هاني جنينة، لـ"العربي الجديد" إن مصر تحتاج إلى تكوين احتياطي نقدي وحقيقي من خلال حفز موارد النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين والاستثمارات الأجنبية وتحسن ميزان المدفوعات، مضيفاً أن البنك المركزي بذل مجهودا كبيرا في بناء الاحتياطي النقدي للتخلص من شائعات الإفلاس التي تطارد مصر من بعض التقارير العالمية.
"
كشفت بيانات رسمية، عن تراجع إيرادات قناة السويس في يونيو/حزيران الماضي، لتسجل 427.2 مليون دولار، في مقابل 439.8 مليونا في مايو/أيار

أضف تعليق


كود امني
تحديث

برأيك هل قرار زيادة مرتبات المعلمين سيؤدي إلى تحسين مستوى التعليم في ليبيا؟