أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الخميس 16 نوفمبر 2017.

الأمم المتحدة: الإمارات العربية انتهكت حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا

أفاد تقرير لـ "الأمم المتحدة"، اليوم السبت، بأن الإمارات العربية المتحدة قد انتهكت حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا الذي فرضته المنظمة الدولية.

وقال التقرير إن الإمارات العربية قدّمت مروحيات قتالية وطائرات حربية لقوات السلطات الليبية الموازية بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأضاف التقرير الذي أعده خبراء في الأمم المتحدة وأرسل لمجلس الأمن الدولي أن "الإمارات العربية المتحدة قدمت على حد سواء الدعم المادي والدعم المباشر للجيش الوطني الليبي، ما زاد بشكل ملحوظ الدعم الجوي المتاح لهذا الجيش".

ومن الجدير بالذكر أن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، يرفض الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليًا والتي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، وتسيطر قوات حفتر على كل المدن والقواعد العسكرية الرئيسية في الصحراء جنوب ليبيا.

وأورد التقرير الدولي أن "العتاد الذي يدخل ليبيا باتت طبيعته متزايدة التعقيد"، مشيرًا إلى أن "الدعم الخارجي للجماعات المسلحة في مجال الدعم المباشر والتدريب والمساعدة التقنية ازداد أيضًا".

وبيّن خبراء الأمم المتحدة، أنهم تمكنوا من تتبع تسليم شحنات مروحيات قتالية مصنوعة في بيلاروسيا إلى الإمارات العربية المتحدة وقدّموا صورًا تظهر وجود هذه المروحيات في قاعدة الخادم الجوية في شرق ليبيا معقل حفتر.

وسعى الخبراء إلى تأكيد معلومات عن أنّ المروحيات القتالية من طراز "مي-24 ب" تمّ تسليمها لـ "الجيش الوطني الليبي" في نيسان/ أبريل 2015. وقد أكّدت بيلاروسيا من جهتها أنها باعت أربع مروحيات للإمارات في 2014.

وأكّد الخبراء، أن الإمارات زوّدت "الجيش الوطني الليبي" بطائرة واحدة على الأقل من طراز "ايه تي-802 اي"، مشيرين إلى أن عربات مدرعة مصدرها شركات تتخذ من الإمارات مقرًا لها قد تم تسليمها لقوات هذا الجيش بطبرق في نيسان/ أبريل 2016.

ولفت التقرير ذاته النظر إلى أن الإمارات العربية المتحدة "لم تردّ على الطلب الذي تقدّم به خبراء الأمم المتحدة لإيضاح الموضوع".

وسبق أن قرر مجلس الأمن الدولي عام 2011، حظرًا بموجب القرار رقم 1970 على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.

وتدعو الأمم المتحدة ليبيا إلى تأسيس جيش وطني موحد، كـ "شرطٍ أساسي" لرفع الحظر الأممي عن توريد الأسلحة إليها.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير/ شباط 2011، انفلاتًا أمنيًا وانتشار السلاح، فيما تعيش أزمة سياسية تتمثل بوجود ثلاث حكومات متصارعة؛ اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني"، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "المؤقتة" بمدينة البيضاء (شرق ليبيا)، والتي انبثقت عن برلمان طبرق.

أضف تعليق


كود امني
تحديث

برأيك هل قرار زيادة مرتبات المعلمين سيؤدي إلى تحسين مستوى التعليم في ليبيا؟