أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الإثنين 20 نوفمبر 2017.

الجزائر : تكليف وزارة الدفاع بالحدود البرية بمثابة إعلان حرب

 

كشف مصدر عسكري جزائري رفيع المستوى لـــ”أنباء تونس” أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أمر بإبقاء الحدود البرية للوطن مع كافة دول الجوار مغلقة إلى أجل غير مسمى وأن يتم تشديد الرقابة على الحدود البرية التي لا تزال مفتوحة أو تلك المفتوحة جزئيًا مع بعض دول الجوار في إشارة إلى تونس و ذلك بالتزامن مع اقتراب إجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ 4 ماي المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر قررت في وقت سابق غلق جميع حدودها البرية مع كل من ليبيا، موريتانيا، مالي والنيجر بسبب تدهور الأوضاع الأمنية بكل من ليبيا ومالي، كما أن حدودها البرية مع المغرب مغلقة منذ سنة 1994.

كما أفاد ذات المصدر العسكري أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد كلف منذ مدة نائب وزير الدفاع الجزائري ورئيس أركان الجيش الجزائري قايد أحمد صالح بتسيير ملف الحدود البرية للجزائر مع كافة دول الجوار وهو ما يعني رغبة ملحة من السلطات العليا في الجزائر إلى “عسكرة” جميع حدودها البرية مع كافة دول الجوار دون استثناء و إعلانها” مناطق عسكرية”، الأمر الذي يؤكد أن السلطات السياسية والعسكرية والأمنية العليا استشعرت بأن الخطر داهم ولا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لحماية حدود الوطن من أي اختراق أو عدوان خارجي أو هجوم إرهابي متوقع.

إعلان حالة الطوارئ القصوى أمر غير وارد لكنه محتمل

هذا ونشير إلى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية هي التي كانت مسؤولة عن تسيير الحدود البرية للبلاد، وبحسب خبير عسكري جزائري لـــ”الخبر التونسية” فإن إقدام رئيس الجمهورية على اتخاذ هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ الجزائر المستقلة يعني أن الجزائر في “حالة حرب غير معلنة” أو في” حالة استثنائية” و في ظل التدهور الخطير للأوضاع الأمنية على كامل الحدود البرية الشرقية و الجنوبية للبلاد فإن احتمال -حسب نفس المصدر العسكري-أن يُقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال الأسابيع القليلة القادمة على إعلان حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لأي هجوم إرهابي متوقع يبقى قائمًا و ذلك بحسب تطور الأوضاع و المستجدات بالجارة الشرقية ليبيا. وذلك وفقًا للمادة 105 من الدستور الجزائري الجديد التي تنص على: ‬يقرّر رئيس الجمهوريّة، إذا دعت الضّرورة الملحّة، حالة الطّوارئ أو الحصار، لمدّة معيّنة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة،‮ ‬ورئيس المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬والوزير الأول،‮ ‬ ورئيس المجلس الدّستوريّ، ويتّخذ كلّ التّدابير اللاّزمة لاستتباب الوضع‮.‬ولا يمكن تمديد حالة الطّوارئ‮ ‬ أو الحصار، إلاّ بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا”.‮

و شهدت الجزائر خلال سنوات الأزمة الأمنية و ما بعده إعلان حالة الطوارئ في البلاد لعدة سنوات قبل أن يقرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 23 فبراير سنة 2011، رفع حالة الطوارئ بسبب تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد من جهة و بسبب مطالب الأحزاب و السياسيين و الحقوقيين داخل البلاد و خارجها و أيضا بسبب ضغوطات دولية مورست على الحكومة الجزائرية.

بوتفليقة طلب من القيادة العليا للجيش أن تعتبر أن البلاد في حالة حرب غير معلنة

ذات المصدر العسكري أفادنا بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طلب، من قيادات الجيش الجزائري الاستعداد لأسوأ الاحتمالات خاصة على الحدود مع ليبيا وتونس. وذهب أكثر من ذلك عندما أمرهم بالتعامل مع الأوضاع الأمنية المتدهورة على حدود الوطن على أساس أن البلاد في حالة حرب غير معلنة.

وبحسب نفس المصدر، فإن أسوأ الاحتمالات هذه التي تحدث عنها بوتفليقة هي احتمال تعرض الحدود الجزائرية لاعتداءات إرهابية تقوم بها مجموعات إرهابية قادمة من ليبيا شبيهة بحادثة اعتداء تيقنتورين في عمق الصحراء الجزائرية في جانفي 2013 وهو الحادث الذي كبّد الجزائر خسائر مالية معتبرة وساهم في نذبذب انتاجها من الغاز الطبيعي وانخفاض مداخيلها المالية و لا تزال آثاره السلبية تعاني منها الجزائر حتى اليوم. ويكون الرئيس بوتفليقة قد منح الضوء الأخضر لنائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الشعبي الوطني لاتخاذ الإجراءات العسكرية المناسبة واللازمة للحفاظ على أمن وسلامة حدود الوطن دون العودة إليه خاصة وأن إمكانية شن حرب أو تدخل عسكري في ليبيا عادت إلى الواجهة بقوة خاصة بعد دخول روسيا على الخط و حديث عن خطة أمريكية لتقسيم ليبيا إلى 3 دول و أن التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا هو قضية وقت و أن السلطات العليا في الجزائر تم إبلاغها بأن تدخلاً عسكريًا أجنبيًا في ليبيا يجري التحضير له و إن لم يتم تحديد موعده بعد و التحضيرات حاليًا جارية لتنفيذه و أنه في حال اندلاع حرب في ليبيا أو القيام بتدخل عسكري أجنبي فإن الأوضاع الأمنية ستنفلت و تكون آثارها وخيمة على الجزائر التي لديها شريط حدودي بري على طول ألف كلم مع ليبيا و إمكانية تسلل عدد كبير من الإرهابيين و كميات معتبرة من الأسلحة احتمال وارد جدًا و هي المعطيات التي تستوجب المزيد من اليقظة و الحذر.

أضف تعليق


كود امني
تحديث

برأيك هل قرار زيادة مرتبات المعلمين سيؤدي إلى تحسين مستوى التعليم في ليبيا؟