أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الخميس 16 نوفمبر 2017.

معضلة أوبك بين حصة السوق وتحديد الإنتاج

تأسست منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" عام 1960، عقب تخفيض شركات النفط العاملة في الدول المصدرة للنفط أسعار النفط المعلنة posted prices، في هذا العام والعام السابق له. وكان هدف المنظمة الأساس منع تخفيض الأسعار والعمل على زيادتها. وبعد انتقال اتخاذ القرار، في مرحلة الإنتاج النفطي إلى الدول المصدرة في سبعينيات القرن الماضي، وتزايد دورها في التأثير في أسعار السوق النفطية، انقسمت آراء الدول الأعضاء بخصوص المدى الذي ينبغي أن ترتفع إليه الأسعار؛ فأصحاب الاحتياطيات المنخفضة، كالجزائر، وفي وقته فنزويلا، والدول الطامحة بتأثير سياسي إقليمي ودولي كإيران، وأحيانًا العراق، كانت تميل إلى تحقيق أسعار نفط مرتفعة، في حين كانت دول أخرى بقيادة السعودية تميل إلى عدم المبالغة في "رفع الأسعار" والقبول بأسعار "معتدلة" حتى يمكن الحفاظ على "حصة السوق" وإطالة أمد استعمال النفط في العالم. ولقد ساهمت عوامل عديدة في التأثير في فاعلية سياسات أوبك في تحقيق أي من أهدافها هذه على مدى العقود الأربعة والنصف المنصرمة: أولها، أنّ أوبك مجموعة من الدول لها أهداف مختلفة ووسائل محدودة في التأثير في سوق النفط العالمية (بالذات أسلوب تحديد "حصص" إنتاجية للدول الأعضاء في مرحلة الاستخراج) تختلف عن كارتل الشركات النفطية الكبرى. فلقد كان لهذا الكارتل، من خلال تكامله الأفقي والعمودي، على مدى الأربعة عقود التي سبقت السبعينيات، مجال أوسع في التنسيق بين أعضائه، ومن ثم تأمين التزام الخطط والإستراتيجيات. كما كان له وسائل أكثر فاعلية في تنظيم الصناعة النفطية والتأثير فيها. ويتمثل ثانيها بأنّ سياسات الطاقة في الدول المستهلكة أدّت إلى الحد من فاعلية سياسات أوبك؛ على سبيل المثال، من خلال تشجيع تطوير مناطق بديلة لإنتاج النفط أو استبدال بعض استعمالاته بأنواع وقود بديلة وتشجيع زيادة الكفاءة في استهلاك الوقود عمومًا. أما ثالثها، فيتمثّل بالتوتر والاختلاف بين بعض أعضائها (كالتنافس الجيوسياسي) الذي حدّ من فاعليتها أيضًا، على الرغم من اتفاق دول أوبك في العديد من السياسات التي نجحت في زيادة الأسعار أو منعها من الهبوط.

وبعد التزام طويل الأمد في القيام بدور المنتج المتبقي "العالمي" (للدفاع/ الحفاظ على الأسعار)، تخلّت أوبك، بقيادة السعودية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، عن إستراتيجية/ هدف الحفاظ على الأسعار لمصلحة إستراتيجية/ هدف الحفاظ على "حصة السوق". ولكنها، بعد سنتين، تخلّت عن هذه الإستراتيجية/ الهدف لمصلحة الإستراتيجية الأولى من خلال العودة إلى تبنّي أسلوب تحديد "حصص" أو "سقوف" إنتاجية للدول الأعضاء (المنتج المتبقي مرة ثانية)، في اتفاقية جديدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 لتخفيض الإنتاج.

ويثار التساؤل عن أسباب هذا التغير بين الإستراتيجيتين، والتبعات التي ترتبت على تطبيق الأولى والتي ستترتب على تطبيق الثانية. لذلك، في هذا السياق، أحاول التطرق في هذه الدراسة إلى هذه المسائل، كما يلي:

    تبعات إستراتيجية الحفاظ على حصة السوق التي طُبقت خلال المدة من تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وأهم العوامل/ الأسباب التي قادت إلى التخلي عنها (مع إشارة إلى تطبيق مثيلتها في 1986).
    سأتطرق، بالتتابع، إلى وصفٍ لاتفاقية أوبك في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 لتخفيض الإنتاج، ثم التبعات المتوقعة لتطبيق هذه الاتفاقية، يعقبها مقارنة بين قابلية الشركات النفطية الكبرى ومنظمة أوبك في تنظيم الصناعة النفطية والتأثير فيها. وأخيرًا إشارة إلى بعض التبعات المتعلقة بالعراق

لمتابعة قراءة الورقة كاملة انقر هنا

http://www.dohainstitute.org/file/Get/74f9b325-0469-4137-aefa-4e4c6c3e1b00.pdf

أضف تعليق


كود امني
تحديث

برأيك هل قرار زيادة مرتبات المعلمين سيؤدي إلى تحسين مستوى التعليم في ليبيا؟