أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الثلاثاء 21 نوفمبر 2017.

العمق الاقتصادي الليبي في إعادة العلاقات الدولية

 

بقلم: رمزي مفراكس منظور سياسي صالح ونافذ المسار يعمل على خروج ليبيا في تعاملاتها الخارجية من دائرتها المغلقة وعجلة اقتصاديها التي تدور إلى الخلف لتراجع وتدهور البنية الاقتصادية القومية. تخطيط سياسي تعاوني مع دول العالم من منطلق منظور العمق الاستراتيجي الليبي المشترك مع دول العالم في عملية التعاون الاقتصادي لوجود “الميزة التفضيلية” في المعاملة التجارية. التخطيط الاستراتيجي الليبي يجب أن ينطلق من قاعدة استقرار الدولة الليبية ومن حسن العلاقات السياسية والاقتصادية الثابتة الغير متذبذبة المزاج للعلاقات التاريخية والدينية والثقافية ووجود علاقات متغيرة مثل العلاقات العسكرية الحديثة والتكنولوجية العالية، لقدرة الدول المتقدة في الانتقال إلى القوة الاقتصادية والانتماء إلى الطاقة المتجددة والمستدامة. ليبيا بوسعها أن تدرك هذا التصور بما ما لها من مقومات اقتصادية تجعل المعطيات الثابتة والمتغيرة السالف الذكر مع توافر الإرادة السياسية الوطنية المخلصة داخل الدولة الليبية لتعيد ليبيا رسم علاقاتها مع دول العالم العربي والإسلامي والغربي. نموذجا عصريا متميزا يجلب الخير والبركة والانتعاش الاقتصادية لدولة الساحل الأفريقي دولة ليبيا الحديثة توسع محيطها العربي/ الإسلامي والإفريقي والغربي/ الشرقي الأوروبي والأسيوي. تعمل “الميزة التفضيلية” الاستفادة من موارد ليبيا وإفادة الدولة الأخرى، فهي بذلك تنتح ليس علاقات اقتصادية متينة مع الدول الأخرى بل تعمل على ترسيخ الثقافة الدينية والقومية الليبية في عملية التواصل الحضارات الإنسانية واستمرارية التعامل التجاري والصناعية. ليبيا يجب ألا تكون أسيرة النفط والغاز التقليدي في تسير علاقاتها الاقتصادية مع الخارج التي تتجه إلى الطاقة المتجددة والمستدامة، لكنها إذا بقت ليبيا أسيرة النفط والغاز المتبع في سياستها المالية وعناصرها المختلفة فنها تصبح مجتمعة على المصلحة الاقتصادية الغير مستدامة في التنمية الوطنية، وبعبارة أخرى ليبيا تبقى في لعب الدور القديم للإستراتيجية الاقتصادية. عملية الضغط على الدول المستهلك للنفط والغاز الطبيعي حتما أصبحت لا جدوى منها والدول المتقدمة أصبحت تعمل على استخدامها الطاقة النظيفة والمستدامة والمتجددة ومنها استخدام التقنية العالية. السياسة لا توجد مبادئ عليا تخضع المصالح المادية لها بل أن المعاير المصالح تكمن في عملية بما تسمى في المصطلحات الاقتصادي “الميزة التفضيلية” بين الأمم، فلا مانع من إحقاق المصالح المزدوجة وحمل المعاير المزدوجة في التعامل الدولي. ليبيا مخطئة في تعاملها مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في عملية التأميم لشركات النفط العالمية من بينها شريكات شيل للنفط وشركة شيفرون للنفط ومبيل للنفط وشركة أوكسيدينتال بتروليوم واكسون موبيل الحالية. العلاقات اليوم يجب أن تكون مركبة بحيث يحتل فيها العامل المصلحي التجاري مرتبة عليا وبعدها تتدرج المصالح بين الدول المتعاملة لتحقيق الانتعاش وتنمية الاقتصادي القومي الليبي.

برأيك هل قرار زيادة مرتبات المعلمين سيؤدي إلى تحسين مستوى التعليم في ليبيا؟