أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الثلاثاء 21 نوفمبر 2017.

ليبيا بعد داعش

ليبيا بعد داعش

مقال تحليلي للسيد فريدريك ويري

نشر يوم22 فبراير 2017 بمجلة السياسة الدولية

يتعيّن على الإدارة الأميركية الجديدة أن تطلق إشارات قوية إلى كل القوات المنخرطة في النزاع الليبي، وكذلك إلى أسيادها الخارجيين، موضحة أن التسوية السياسية تمثّل المسار الوحيد الصالح للخروج من أتون الفوضى .

في خضم الأزمات العديدة التي تواجهها الآن إدارة ترامب الجديدة، تطرح ليبيا تحدّياً متصاعدا. إذ تقف هذه الدولة المتوسطية على حافة حرب أهلية مفتوحة، قد تكون لها تداعيات شديدة السلبية على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

على رغم طرد الدولة الإسلامية من مناطق سيطرتها الأساسية في ليبيا العام المنصرم، وعلى رغم انتعاش الإنتاج النفطي ليبلغ أعلى مستوياته منذ ثلاثة أعوام، تبدو ليبيا الآن أشد استقطاباً وانقساماً من أي وقت مضى. فحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس تتعثّر في تأدية وظائفها الأساسية، وتواجه تحدّياً وجودياً من فصيل شرقي يقوده اللواء خليفة حفتر ويحظى بدعم من مصر والإمارات العربية المتحدة، وبصورة مطّردة من روسيا. فضلاً عن ذلك، ينزلق الاقتصاد نحو الانهيار، ولايزال بإمكان المقاتلين الجهاديين أن يجدوا مكاناً لهم وسط الفوضى التي تعم البلاد.

لقد حان الوقت لظهور قيادة ديبلوماسية أميركية نشطة ومتعقّلة. وينبغي على إدارة ترامب أن تدرس أولاً تعقيدات السياسة الليبية، وتتخلّص من التوصيفات السهلة وغير الصحيحة التي تصنّف الأشخاص بين "إسلاميين" و"علمانيين" أو "قوميين". كما عليها أن تتجنّب النظر إلى ليبيا حصراً من خلال عدسة مكافحة الإرهاب، ولا يجدر بها أن تعهد بسياستها الليبية إلى دول إقليمية، ولاسيما مصر، فمن شأن المقاربة الفئوية والمغالية في التركيز على الأمن التي تعتمدها هذه البلدان أن تولّد مزيداً من الانقسامات ومن الجنوح نحو التشدّد. كما أن وضع المسألة الليبية في عهدة أوروبا ليس خطوة صائبة؛ ففي غياب الدعم من الولايات المتحدة، سوف يفتقر الدور الأوروبي إلى المصداقية، ما يشجّع روسيا على تأدية دور سمسار النفوذ الأساسي. علاوة على ذلك، من شأن دعم فريق واحد في النزاعات الليبية، وهذا ما يسعى بعض القادة الإقليميين إلى إقناع الولايات المتحدة به، أن يتسبّب بتصعيد كبير ويُشعل شرارة حرب أهلية مديدة.

ما بعد داعش

ربما حجبت الحملات في الموصل وشرق سورية عمليات القوات الليبية وطغت عليها، لكن خلال العام الماضي، حقّقت هذه القوات، بدعمٍ من سلاح الجو الأميركي والعمليات الخاصة الغربية، انتصاراً بشق النفس على معقل الدولة الإسلامية في مدينة سرت وسط البلاد. وفي مناطق أخرى من البلاد، طرد الليبيون خلايا الدولة الإسلامية ومقاتليها من درنة وبنغازي في الشرق، ومن طرابلس، ومن بلدة صبراتة على مقربة من الحدود التونسية. اليوم، لم يعد تنظيم الدولة الإسلامية قوة مسيطرة فعلياً على الأرض. غير أن انهياره يحمل في طيّاته عدداً من المخاطر.

أولاً، لازال بإمكان فلول الدولة الإسلامية أن يتنظّموا من جديد ويزرعوا المتاعب والمشاكل. لقد هرب المقاتلون إلى الوديان الصحراوية جنوب سرت، حيث حاولوا أن يعيدوا تنظيم صفوفهم في معسكرات صغيرة على غرار تلك التي قصفتها الولايات المتحدة في 18 كانون الثاني/يناير من العام الجاري. ويُقال إن التنظيم لايزال يملك بعض الحضور حول بلدة صبراتة في غرب البلاد، والتي تشكّل معقلاً للجهاديين التونسيين، وكما لاتزال خلاياه السرّية قادرة على شنّ هجوم داخل العاصمة وحولها.

أبعد من هذه التهديدات المحددة، تبقى ليبيا بيئة حاضنة جاذبة للجهادية، سواءً كانت جهادية الدولة الإسلامية أو القاعدة أو تنظيم جديد ما مستلَهم منهما. الظروف يانعة: تاريخ طويل من الجهاد واليأس الاقتصادي والفراغ في الحكم والاستقطاب المستفحل، ما قد يولّد لدى بعض المجتمعات المحلية شعوراً بأنه ليس أمامها من ملاذ سوى اللجوء إلى العنف. يمكن أن تُفسح شبكات المجموعات الجهادية القائمة وبناها التحتية المجال بسهولة أمام ظهور أشكال متغيّرة جديدة من هذه التنظيمات، تماماً كما استوعبت الدولة الإسلامية تنظيم أنصار الشريعة أو قلّصت وجوده في بنغازي وصبراتة وسرت. الأهم من ذلك، تستمدّ الجهادية زخماً من النزاع؛ كما أن تنظيم الدولة الإسلامية توسّع خلال الجولة الأخيرة من الاقتتال الفئوي في ليبيا بدءاً من منتصف العام 2014، مقحِماً نفسه في الشقوق التي خلّفها النزاع بين ما يُسمَّى بمعسكرَي الفجر والكرامة.

كان لدى الديبلوماسيين الغربيين أملٌ بأن تُشكّل محاربة الدولة الإسلامية منطلقاً للوحدة السياسية بين هذه المعسكرات المتناحرة. لكن ما حدث كان النقيض تماماً.

فالإرباك والتشوّش كانا سيّد الموقف في الحملات ضد الدولة الإسلامية، والتي شنّتها ميليشيات مشتّتة ومعادية لا تخضع إلى أي سلطة جامِعة وموحِّدة. على سبيل المثال، ارتباط الميليشيات من مدينة مصراتة النافذة التي هزمت الدولة الإسلامية في سرت بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس هو مجرد ارتباط فضفاض وغير محكم – لا بل إن عدداً كبيراً من عناصر هذه الميليشيات يعارض الحكومة بشدّة. وتواجه سرت، بعد رحيل الدولة الإسلامية عنها، تحدّيات هائلة من أجل إعادة البناء والمصالحة. تعتبر بعض القبائل في سرت، مثل القذاذفة وورفلة، أن الانتصار الذي تحقق بقيادة مصراتة هو غزو أكثر منه تحرير – فاستياؤهم من سيطرة المصراتيين هو الذي أفسح في الأصل المجال أمام تنظيم الدولة الإسلامية لدخول المدينة.

في أماكن أخرى في ليبيا، تلوح في الأفق بوادر النزاع. في بنغازي، ألحق ما يُسمّى الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر هزيمة كبرى بتنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات جهادية أخرى، لكنه تسبّب في هذا الإطار بتمزّق شديد في النسيج الاجتماعي للمدينة، ما أدّى إلى نزوح الآلاف وإطلاق العنان لقوى إقصائية مثل التعصّب القبلي والسلفية الشديدة المحافظية. غالب الظن أن الإسلاميين المطرودين من المدينة سيواصلون القتال، سواءً عبر شنّ هجمات تقليدية من خارج المدينة أو عبر تنفيذ عمليات إرهابية داخلها. وفي أقصى الشرق، تفرض قوات حفتر حصاراً على درنة، متهمةً الإسلاميين هناك الذين ألحقوا الهزيمة بالدولة الإسلامية بالانتماء إلى تنظيم القاعدة.

لكن الأكثر إثارة للخشية هو أن الحملة ضد الدولة الإسلامية ساهمت في تشجيع حفتر وأنصاره على تجديد سعيهم وراء السيطرة على المستوى الوطني، مع إطلاق تهديدات مقلقة بنقل الحرب إلى العاصمة. وإزاء خطر تجدّد النزاع، تصبح الحاجة إلى قيادة ديبلوماسية أميركية ملحّة جداً؛ فبعدما وضعت واشنطن عضلاتها العسكرية في الخدمة للمساعدة على القضاء على الدولة الإسلامية، لا يمكنها أن تترك ليبيا لتتدبّر أمورها بنفسها.

حرب أهلية

واقع الحال هو أن الضمانات السياسية التي كان يمكن أن تحول دون تجدّد القتال، اضمحلّت خلال العام المنصرم. فقاعدة الدعم الداخلي لحكومة الوفاق الوطني تراجعت بصورة مطردة؛ وخسر داعمو الحكومة الدوليون الجزء الأكبر من مصداقيتهم بسبب عجزهم عن ثني الدول الإقليمية وروسيا عن دعم خصوم حكومة الوفاق. والأهم من ذلك، منذ التوصل إلى اتفاق تشكيل حكومة الوفاق الوطني في كانون الأول/ديسمبر 2015، تغيّر ميزان القوى، مع قيام حفتر بترسيخ نفوذه في الشرق.

لقد باءت حكومة الوفاق الوطني بفشل ذريع في رهانها على إضعاف حفتر عبر دعم شخصيات معارِضة له في الشرق. ومنذ مطلع 2016، عمد حفتر تدريجاً إلى طرد أو إسكات خصومه السابقين في أوساط القوات الشرقية التي يجمعها به رابط فضفاض. ومن أجل ترسيخ دعائم سلطته، بادر إلى تمكين المجموعات السلفية المسلّحة، والاستعانة بعدد كبير من العناصر السابقين في أجهزة الاستخبارات التي كانت تابعة للزعيم الليبي السابق معمر القذافي، وإعادتهم إلى وظائفهم، وتعيين حكّام عسكريين مكان المجالس البلدية المنتخَبة. في أيلول/سبتمبر، بعد أشهر من العمل لاستمالة زعماء القبائل والشخصيات العسكرية، استولى على المحطات الأكبر لتصدير النفط في شرق ليبيا من دون شنّ عملية عسكرية واسعة، ما سدّد ضربة قوية لحكومة الوفاق الوطني وأتاح لحفتر كسب شعبية واسعة في مختلف أنحاء البلاد، مع امتناع قواته عن إغلاق الموانئ من أجل ليّ ذراع حكومة الوفاق الوطني.

بعدما أحكم حفتر قبضته على الشرق، يكثّف الآن جهوده لتوسيع نطاق سيطرته. في الجنوب، تعاني الوحدات التابعة للجيش الوطني الليبي من الضعف نسبياً، لكنها بدأت تتصرف بنزعة هجومية أكبر. على مقربة من سرت، نشر حفتر ضباطاً وعناصر ميليشيات ينتمون إلى قبائل المدينة. في حال اندلاع مواجهة مع قوات مصراتة في المدينة، فأنه سيعوّل في غالب الظن على الدعم من كتيبة سلفية نافذة حاربت إلى جانب المصراتيين ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

الأكثر إثارة للقلق هو أن حفتر ومعاونيه المقرّبين يردّدون مراراً وتكراراً أنهم سيبدأون قريباً "تحرير" طرابلس، بحسب تعبيرهم. ينطوي هذا الكلام على غلو، فالجيش الوطني الليبي لايملك سوى حفنة قليلة من التنظيمات التابعة له حول العاصمة، ومن غير المرجّح أن تقاتل قواته الشرقية في الغرب. بيد أن حفتر ليس بحاجة إلى غزو العاصمة كي يكتسب سلطة ونفوذاً. جل ما يحتاج إليه هو دقّ إسفين بين الميليشيات في العاصمة وحولها وعقد تحالفات مع عددٍ منها. ويبدو أن هذه هي بالضبط الاستراتيجية التي يعتمدها: فقد أقدم حفتر على تسمية العديد من الميليشيات في طرابلس مشيراً إلى أنه يستطيع التعاون معها، ما تسبّب بإذكاء التشنّجات ورفع منسوب العنف في العاصمة. على الأرجح أن حفتر يعتبر أنه من شأن الفوضى في طرابلس أن تعود عليه بالفائدة، فذلك يعزّز زعمه أن الجيش الوطني الليبي هو الوحيد القادر على فرض الاستقرار.

في وجه هذا التقدّم الذي يحققه حفتر، تنهار حكومة الوفاق الوطني التي أخفقت، منذ وصولها إلى طرابلس في آذار/مارس 2016، في بسط سلطتها حتى في العاصمة، فما بالكم بالمناطق الأخرى؟ لاتزال حكومة منافِسة لها تحظى بولاء بعض الميليشيات في طرابلس، ومؤخراً وصل إلى العاصمة تحالفٌ من الميليشيات بقيادة المصراتيين والتي تمرّست في القتال بعد المعارك التي خاضتها في سرت، وقد جاءت إلى العاصمة بهدف تحدّي حلفاء حكومة الوفاق الوطني. في غضون ذلك، تسبّبت الميليشيات التي تدعم ظاهرياً حكومة الوفاق الوطني، بتأجيج النزاعات عبر التعدّي على أراضي خصومها في العاصمة. أما الجهود الآيلة إلى إنشاء حرس رئاسي مدعوم من الأمم المتحدة لحماية المؤسسات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، فتعاني من البطء الشديد ولم تؤتِ أُكلها بعد. وحتى لو تشكّلت مثل هذه القوة، سوف تواجه معارضة شديدة من ميليشيات أفضل تسلّحاً، الأمر الذي سيتسبب بمزيد من العنف في العاصمة.

بالنسبة إلى الليبيين العاديين، تتجلّى عدم كفاءة حكومة الوفاق الوطني بالشكل الأوضح في استفحال الأزمة الاقتصادية في البلاد وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة. صحيح أن العديد من أعضاء حكومة الوفاق الوطني أقدموا على مقاطعتها منذ البداية أو قدّموا استقالتهم خلال العام المنصرم، لكن حتى أشدّ المؤيّدين لها يُبدون الآن استعداداً لإعادة التفاوض على الاتفاق الذي أنشئت الحكومة على أساسه.

تعكس الفورة الأخيرة في المباحثات خلف الكواليس، الإدراك على نطاق واسع بأن التركيبة السياسية الحالية تبوء بالفشل. ثمة استعداد غير مسبوق راهناً للتوصّل إلى تسوية حول جميع جوانب النزاع تقريباً – ما عدا الجانب المتعلق بحفتر. لقد تواصلت شخصيات مصراتية بارزة مع اللواء في الأشهر الأخيرة لجسّ النبض ومعرفة مدى استعداده للتوصل إلى اتفاق، حتى إنها عرضت عليه إشراكه في هيكلية عسكرية موحّدة مع حفاظه على منصبه الحالي الذي هو أعلى من منصب رئيس هيئة الأركان. غير أن هذه الجهود لم تثمر حتى الآن. لقد عبّر حفتر صراحةً، في اجتماعات مع ديبلوماسيين غربيين، عن رغبته في حكم ليبيا، وصدَّ العروض التي قُدِّمت إليه من أجل التفاوض.

هذا التعنّت الذي يُظهره حفتر ليس مرتبطاً فقط بالدعم الذي يحصل عليه من مصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا، إنما أيضاً بالتوقعات بأن إدارة ترامب ستساند الموقف المصري في الملف الليبي، أو تؤازر حفتر عبر رفع حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة وتقديم دعم استخباري وعسكري أميركي أوثق إلى الجيش الوطني الليبي. يلمّح المسؤولون المصريون والروس، بدورهم، لمحاوريهم الليبيين والغربيين إلى أنه بمقدورهم أن يتدخّلوا لدى حفتر لدفعه نحو القبول بصفقة ما. لكن إذا كان استعدادهم للقيام بذلك موضع شك، فالشكوك الأكبر تحوم حول قدرتهم على تحقيقه. إلى جانب مصر وروسيا، تعرض الجزائر وتونس أيضاً خدماتهما لتأدية دور الوساطة، وهي بذلك تتقدّم لملء الفراغ الذي خلّفته جهود الأمم المتحدة المتعثّرة.

مقاربة جديدة

التمسّك بشعار دعم حكومة الوفاق الوطني، كما فعلت الحكومات الغربية خلال العام المنصرم، لم يعد خياراً حيوياً. كذلك الأمر بالنسبة إلى الحل الذي قد يبدو سهلاً في الظاهر، والمتمثّل في دعم شخصية عسكرية قوية مثل حفتر. فالمسار الواعد الأفضل هو تجديد الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي ضمن إطار تفاوضي جديد.

لا تلوح أي آفاق واقعية بأن حفتر سيتمكّن من نشر الاستقرار في ليبيا عن طريق الحكم العسكري. فالجيش الوطني الليبي الذي يقوده ليس وطنياً ولا جيشاً. حتى في الشرق، يتألف السواد الأعظم من عناصر هذا الجيش من مقاتلين مدنيين – ميليشيات من خلفيات متنوّعة تتلطّى بصورة مطردة خلف هيئة وحدات جيش نظامية. في الغرب والجنوب، وحدات الجيش الوطني الليبي هي ذات تركيبة قبلية واضحة، ما يثير الريبة في أوساط المجتمعات المحلية المجاورة التي ترى أنها أقرب إلى ميليشيات قبلية.

لذلك من المستبعد جداً أن تتمكّن قوات حفتر من السيطرة على طرابلس وإعادة بناء الدولة الليبية. واقع الحال هو أن تشجيع حفتر على توسيع نطاق نفوذه باتجاه طرابلس قد يؤدّي إلى اندلاع حرب للسيطرة على العاصمة تستمر لسنوات طويلة. وبما أن ثلث سكّان البلاد يعيشون في منطقة طرابلس الكبرى، يمكن أن يتسبّب مثل هذا النزاع بنزوح ومعاناة إنسانية تبلغ أحجاماً لم يُشهَد لها مثيل في ليبيا من قبل. ومن شأنه أن يُتيح أيضاً فرصاً سانحة للتعبئة الجهادية. سوف ترصّ مجموعات مسلّحة غير إسلامية في طرابلس صفوفها مع مقاتلين ذوي ميول إسلامية لمواجهة حفتر. وكما في حالة بنغازي، سيتقدّم حكماً إلى الواجهة العناصر الأكثر تطرفاً وتعنّتاً.

حتى لو تمكّن حفتر من فرض سيطرته على طرابلس، سوف يتسبّب حكمه بتفاقم التشدد بدلاً من انحساره. لا يميّز حفتر، شأنه في ذلك شأن السيسي في مصر، بين الدولة الإسلامية والقاعدة وجماعة الإخوان المسلمين (التي دعم فرعها في ليبيا تشكيل حكومة الوفاق الوطني). قد يتسبّب هدفه المعلَن بقتل الإسلاميين من مختلف الأطياف أو سجنهم أو نفيهم، بدفع الإسلاميين المعتدلين الموالين للدولة إلى العمل في الخفاء والتحالف مع الجهاديين المتشدّدين. أما السلفيون العقائديون المنتمون إلى النزعة التي يروّج لها حفتر – الذين ينادون بالولاء المطلق للحاكِم – فسوف يعمدون إلى توسيع نفوذهم أكثر، وفرض تطبيقهم الصارم للشريعة على نطاق أوسع.

باختصار، ليس التوحيد عن طريق العمل العسكري خياراً واقعياً في ليبيا. بدلاً من ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة، بالاشتراك مع دول إقليمية، دعم بذل مساعٍ متجدّدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية. وهذا يقتضي، أولاً، قطع الطريق على أي خطوات تؤدّي إلى التصعيد العسكري، وذلك عبر ممارسة ضغوط ذات مصداقية على الأفرقاء المتناحرين، بما في ذلك التهديد بفرض عقوبات والحرمان من أي مساعدة أمنية في المستقبل. ويتطلّب، ثانياً، إعادة بناء الهندسة التفاوضية، مع تسلّم دول إقليمية دفّة القيادة في هذا المجال. يكمن التحدّي هنا في التوصّل إلى منبر مشترك للحوار بين الدول التي تملك مصالح في ليبيا. وسوف تطرح كيفية التعامل مع روسيا التي تزداد تثبيتاً لوجودها، صعوبةً خاصة. يجب تشجيع المبادرات التي اقترحتها دول إقليمية مؤخراً، إنما ينبغي وضعها في إطار أكثر تماسكاً. يمكن أن تؤدّي مجموعة صغيرة من الدول، التي تنسّق عن كثب في ما بينها، دور الوساطة، وفي نهاية المطاف، دور الشاهِدة على الاتفاق والضامِنة له.

أما في ما يتعلق بالدور الأميركي في هذه العملية، فبإمكان الولايات المتحدة تقديم دعم قوي وصريح لمجموعة الدول التي تتولّى مهمة الوساطة. الأهم من ذلك، ينبغي ممارسة ضغوط على الدول الإقليمية التي لاتزال تدعم حفتر. ويجب في هذا الصدد بذل كل الجهود اللازمة للتوصّل إلى اتفاق يشمل اللواء حفتر في إطار جيشٍ يخضع للسيطرة المدنية. لكن إذا أبدى حفتر ممانعة، على الولايات المتحدة أن تُظهِر استعداداً لدفع داعميه الإقليميين إلى وقف مساندتهم له.

المفاوضات عملية معقّدة نظراً إلى الانقسام الشديد الذي يسود المشهد السياسي في ليبيا. وعلى رغم أن اتفاق كانون الأول/ديسمبر 2015 يمكن أن يشكّل نقطة انطلاق، ينبغي إعادة النظر في هوية الأفرقاء الذين يشاركون في المفاوضات. فالاتفاق الفاشل الراهن اتّكأ إلى البرلمانَين المتنافسين في طرابلس وطبرق، وكلاهما عاجزان بالدرجة نفسها عن اتخاذ القرارات كما أنهما وكيلان غير ملائمين عن أفرقاء النزاع الفعليين. في الوقت نفسه، لدى ليبيا حفنة ضيئلة من سماسرة النفوذ الحقيقيين، وغالباً ما تكون سلطتهم محدودة جغرافياً. ينبغي على إطار تفاوضي جديد أن يعالج المسألة الشائكة المتعلقة بتمثيل القواعد الناخبة السياسية الرئيسة والقوى العسكرية الأساسية في مختلف أنحاء البلاد. فالطرق المختصرة لن تؤدّي على الأرجح إلى نتيجة مستدامة.

يمكن أن تشكّل التشنّجات المتفاقمة في ليبيا محك اختبار مهماً لقدرة إدارة ترامب على احتواء الأزمات المستفحلة، والتوفيق بين المصالح المتضاربة لحلفائها، وكبح الطموحات الروسية. لقد تسبّبت التوقعات بأن الإدارة الجديدة سوف تدعم فريقاً واحداً في النزاع بتعاظم خطر حدوث تصعيد قد يؤدّي إلى حرب لا تنتهي فصولاً. درءاً لهذه النتيجة، على الولايات المتحدة أن تبعث إشارات قوية إلى مختلف أفرقاء النزاع، وكذلك إلى رعاتهم الخارجيين، كما يجدر بها توجيه رسالة واضحة بأن التسوية السياسية تشكّل المسار الحيوي الوحيد للخروج من الفوضى.

تم نشر هذا المقال في مجلة فورين أفيرز.

End of document

برأيك هل قرار زيادة مرتبات المعلمين سيؤدي إلى تحسين مستوى التعليم في ليبيا؟