نظم المركز الوطني لدعم القرار بالتعاون مع المنتدى الليبي للشؤون الخارجية بتاريخ 27/2/2013 ورشة عمل بعنوان((اهتمامات المواطن الليبي كما يراها في الدستور رؤيه استطلاعية))، خلفية الدساتير وتجارب الدول الأخرى في إعداد دساتيرها أن عادة ما تكون الوثائق الدستورية تعبر عن إرادة الفئة المنتصرة أو أغلبية الشعب وإن آليات وضع الدستور تختلف من شعب إلىآخر ومن نظام حكم لأخر وقد تكون انعكاسا لخلفيات واضع الدستور ، وقد كانت المحاور كالتالي :

السؤال الأول:ماهي اهتمامات المواطن الليبي التي يرغب في أن يراها في الدستور المرتقب؟
السؤال الثاني:ماهي الآليات الأكثر فعالية لإدارة الحوار لتحقيق التوافق حول قضايا الدستور؟
السؤال الثالث:ماهي الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تضمن فعالية النقاش الحر  حول قضايا الدستور؟
السؤال الرابع:ماهي المبادئ العامة الواجب مراعاتها عند مناقشة قضايا الدستور لتحقيق التوافق؟
السؤال الخامس:إذا لم يتحقق الإجماع علي اعتماد الدستور ويتم اللجوء للتصويت، هل يفضل الأخذ بنظام الأغلبية النسبية 50 +1 ، او بالثلثين من عدد الأصوات الصحيحة ؟ ، أوبنظام ثلاثة أرباع الأصوات الصحيحة الاعتماد الدستور؟
السؤال السادس:ماهي الآلية التي تختار بها لجنة إعداد الدستور؟

 
وبناء على ما توصل إليه المشاركون في الورشة والذي أشاد بها الإخوة الحضور إلي التوصيات التالية:
• أن الإسلام دين الدولة لكل الليبيين وباعتباره الدين الوحيد لجميع المواطنين الليبيين يكون فعليه يتوجب النص على اعتباره مصدرا رئيسيا للتشريع في البلاد .
• التركيز خلال هذه المرحلة على سياسة التوافق والمصالحة ، وتوعية المواطنين من خلال المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية والجامعات لتحقيق ذلك.
• التأكيد على الفصل بين السلطات الأربعة ( التشريعية و التنفيذية والقضائية والإعلام).
• ضمان الحريات العامة والتعددية السياسية والثقافية واحترام هوية وتراث وثقافات جميع المواطنين.