نظم المركز الوطني لدعم القرار ،التابع لرئاسة مجلس الوزراء ندوة بتاريخ 2012 /10 /10 حول كيفية تفعيل جهاز الشرطة في ليبيا. وجاءت تحت عنوان ((الشــــرطة ... واقـع وأفـــاق التفعــيل)) وقد تناولت ثلاثة محاور ، وهي كالتالي :
المحور الأول: الشرطة تغييب.. أم غياب.
المحور الثاني: الشرطة بين البناء والتفعيل.
المحور الثالث: الشرطة: مهمة الحكومة أم استحقاق وطني تضامني.
وتأسيساً على المحاور التي تطرق إليها المشاركون في الندوة وإلى كافة الملاحظات والمقترحات التي أشاد بها الأخوة الحضور في الندوة.
فقد تم التوصل في الشكل النهائي إلى التوصيات وهي كالتالي:
• وضع خطة إستراتجية لإعادة هيكلة وبناء النظام الإداري والقانوني بوزارة الداخلية بصورة علمية حديثة.
• ضرورة فرز المنظومة الأمنية لعزل ومحاسبة الأشخاص المحسوبين على النظام السابق.
• تقديم الحوافز والامتيازات لرجال الشرطة لاسيما زيادة المرتبات، لتشجيعهم وتحفيزهم ولضمان انضباطهم وحسن أدائهم.
• الإسراع في توزيع ملابس جديدة لرجل الشرطة بحيث يشعر رجل الشرطة بهيئته الجديدة ويشعر المواطن بالوجه الجديد لرجل الشرطة بعد ثورة 17 فبراير.
• ضرورة توفر في العاملين في المنظومة الأمنية شروط ومعايير النزاهة والوطنية والكفاءة والفعالية، ناهيك عن الشروط الأخرى: الصحية والنفسية والعلمية والأمنية.
• ضبط الأشخاص من ذوي السوابق الجنائية والذين أفرج عنهم النظام السابق وإعادتهم إلى مؤسسات الإصلاح والتأهيل بشكل سريع، لاسيما الأشخاص الذين انضموا للأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.
• ضرورة أن تصدر وزارة الداخلية التعاميم الدورية على قيادات أجهزة الشرطة تبصّرهم فيها بمعايير تقييم الأداء وأهميته في تحسين أداء منتسبي جهاز الشرطة ككل في مجال التعامل مع المواطنين.
• وضع إستراتيجية لتنظيم وضبط فوضى انتشار السلاح في الشارع الليبي واسترجاعه إلى جهات ذات الاختصاص.
• حل الكتائب المسلحة الخارجة عن أجهزة الدولة وضمها لأجهزة الدولة، بعد إخضاعهم لدورات تدريبية وتأهيلية حول كيفية ممارسة العمل الأمني وفق ضوابط وإجراءات قانونية.
• تنمية القدرات الأمنية لرجال الشرطة وفق احدث الطرق والأساليب العلمية والعالمية بالإضافة إلى إخضاعهم لدورات تدريبية بصورة دورية في الداخل والخارج.
• إنشاء قاعدة بيانات متطورة تحاكي منظومة الدول المتقدمة لكافة قطاعات الشرطة.
• إنشاء مركز مختص لإدارة الأزمات يتكون من نخبة المتخصصين لمواجهة التهديدات الأمنية والمستجدات الفجائية المستقبلية.
• ضرورة الإسراع في تفعيل جهاز القضاء بحيث تكون النيابة العامة لها دور رقابي في تفعيل جهاز الشرطة.
• إنشاء مركز للرأي العام وللتحليل والتنبؤ والقياس وفق الأساليب العلمية الحديثة داخل قطاع الشرطة وبالاشتراك مع ذوي الاختصاصات في هذا المجال.
• التأكيد على المشاركة والتعاون بين المواطن ومنظمات المجتمع المدني ومؤسساته في كيفية تفعيل مراكز الشرطة وزرع الثقة بين المواطن ورجل الشرطة.
• مشاركة وسائل الإعلام المختلفة في تحريك المجتمع وتوعيته من خلال إتباع سياسة ثقافية إعلامية إرشادية توعوية تنمى الوعي الأمني لدى المواطن.
• عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل بصورة دورية لتوضيح أهمية دور رجل الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار ولتقريب الفجوة بين المواطن ورجل الشرطة.
• تعميق التعاون وتبادل المعلومات والخبرات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال الاتفاقيات أو الزيارات الدورية لمراكز البحوث والدراسات الأمنية العالمية.