في إطار جهود المركز الحثيثة من أجل تسليط الضوء على القضايا الإستراتيجية للدولة والتي تمس أمن البلاد، ووضع الحلول للمشكلات التي تعترض السيادة على الغذاء في ليبيا بغية الوصول إلى نهضة غذائية وتنمية شاملة للدولة وتحقيق تحكم ذاتي في مصادر الغذاء، أقيمت ندوة وورشة عمل حول ((السيادة الغذائية في ليبيا))بتاريخ 11-12/11/2012، واشتملت على المحاور الآتية:
المحور الأول :التحديات التي تواجه السيطرة على سيادة الغذاء في ليبيا.
المحور الثاني:أهداف التحكم في والسيطرة على سيادة الغذاء في ليبيا.
المحور الثالث:الإجراءات الممكنة والمشاريع المستهدفة لتحقيق السيطرة على سيادة الغداء في ليبيا.
وبناء على ما بينته هذه الدراسة اقترح التوصيات الآتية:
تكليف الشئون القانونية برئاسة الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة علمية وقانونية من وزارة الصحة (مركز مكافحة الأمراض)، مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، المركز الوطني للمواصفات والمعايير والمقاييس، وزارة الاقتصاد، الهيئة العامة للبيئة، ووزارة التعليم (مختصي علوم الأغذية والأدوية)، وذلك لاستصدار مسودة قانون صحي ليبي ولائحة تنفيذية.
تكليف لجنة إدارية علمية مؤهلة من مخلتف أنحاء الوطن لإدارة شئون مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وذلك بقرار من رئاسة الوزراء الذي يتبعه مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
إلى حين صدور قانون صحي حديث وعام في ليبيا ينظم عمل مختلف الجهات المختصة بالغذاء والدواء، فإننا نقترح أن تقوم رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة عمل مشتركة بعضوية مندوب عن كل جهات الاختصاص المختلفة، يناط بها تنظيم آلية عمل القطاعات المختلفة المسئولة عن حلقات الأغذية والأدوية، بما يكفل عدم تضارب المهام، وتسلسل الأداء والإنجاز بالشكل المرضي.
قيام رئاسة الوزراء بدعم مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بتجهيز مختبرات تحاليل نموذجية، وقيام إدارة المركز باستقطاب وتوظيف كفاءات علمية خبيرة في مجالات التحاليل المختلفة.
قيام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بتوحيد نماذج وآليات عمل الإفراجات، واستصدار الأذونات.
إشعار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ووزارة الصحة بإلزام مصانع ومخازن الأغذية والأدوية بالحصول على شهادة الــــــــــــ (International Organization forStandardization: ISO) ومتابعتها من قبل مركز المواصفات، وعدم تجديد تراخيص التداول (تصنيع وتخزين الأغذية والأدوية) إلا بعد إيفاء برنامج Hazard Analysis of Critical Control Points: HACCP والمعني بسلامة وجودة التصنيع الغذائي والدوائي، وتأكيد حيازة التراخيص لمخازن الأغذية والأدوية تنطبق بها مواصفات البرودة والجفاف والنظافة.
قيام وزارة التجارة بإصدار رخص للأفراد الذين يقومون بالتفتيش الخارجي والداخلي تـُراعى فيها الأهلية العلمية والمهنية للمفتش المختص، وإعداد نماذج موحدة بها كافة المعلومات الأساسية الواجب إيفاءها لدى كافة شركات التفتيش.
الإيعاز للمركز الوطني للمواصفات والمعايير والمقاييس بالعمل على استصدار مواصفات ليبية محددة لمختلف ما تستورده الدولة من مواد غذائية، وتعزيز كادر المركز بمؤهلات عليا متخصصة (قارة ومتعاونة) في مختلف مجالات الغذاء والدواء.
تعزيز وتشجيع القطاع الخاص ليحل محل القطاع العام، وفتح مجالات المشاركة الأجنبية، ونقل التقنية، وذلك بإنشاء مناطق صناعية حرة.
الاستفادة المثلى من برامج الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بالغذاء والدواء.
تعزيز بحوث الغذاء والدواء بالمؤسسات التعليمية، مع إيجاد دعم مالي للبحوث من وزارات التعليم العالي، والصحة، والصناعة.
إنشاء مركز معلومات الأغذية والأدوية لخدمة المستهلك والمصنّع والمورّد، والباحث والمشرّع والمراقب.
تعزيز صناعة الأغذية التي يوجد بصددها مواد خام محلية كالطماطم، والزيت، والتمور، والحمضيات.
حصر استيراد الدواء من الدول الأوربية والشركات المتخصصة لتفادي فرص الدونية والجودة الهابطة.
النشر الإلكتروني لمواصفات كافة الأغذية من قبل مركز المواصفات ليستأنس بها الموردون أثناء قيامهم بفتح اعتمادات الاستيراد، وتفادي الوقوع في محظور المخالفات القياسية.
تشجيع الموردين لاستيراد أغذية تغطي النقص التغذوي لدى فئات المجتمع (اليود، الزنك، وفيتامين أ)
قيام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بإخضاع بضائع السجائر والتبغ لتحاليل مطابقة مواصفة بالخصوص.
قيام وزارة الاقتصاد برفع مستوي الغرامات والجزاءات في حالة مخالفة الشروط القياسية الصحية بحيث تكون رادعة للمخالفين.
قيام وسائل الأعلام المرئية والمقرؤة بتنشيط دور المؤسسات الاجتماعية التطوعية للتوعية بالتغذية الصحية والأضرار الناتجة عن تناول غذاء ملوث أوغير متوازن وتأثير ذلك على صحية المستهلك، ونشر الوعي الصحي لتفادي الأغذية المغشوشة والغير صالحة، ومفهوم علاماتها الظاهرية والمكتوبة على الغلاف، ومضار أغذية الباعة المتجولين.
قيام وزارة التعليم بإدراج بعض الدروس التعليمية في المرحلة الابتدائية والإعدادية لإظهار أهمية الغذاء ومكوناته وطرق التعامل معه.
وضع رسوم على مصنعي أو مستوردي الأغذية التي تعبأ في عبوات لها أضار على البيئية، ويتم توظيف هذه الرسوم في عمليات معالجة التلوث البيئي.
تشجيع الاستثمار الأجنبي واستقطاب الشركات العالمية في مجال التصنيع الغذائي والدوائي.
توجد حاجة ماسة لإنشاء (مركز بحوث الأغذية) ضمن مراكز بحوث الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
لاوجود للرقابة على بقايا المبيدات والكيماويات والمواد الأخرى المستخدمة في وقاية النباتات والخضر وخاصة المحلية وآثارها على المنتجات الزراعية بغرض تحديد درجة التسمم، لذلك يُوصى أن تقوم الهيئة العامة للبيئة والمفتشين الزراعيين بدورهما الرقابي المتكامل بالخصوص