أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الخميس 16 نوفمبر 2017.

ندوة " الهوية الوطنية و أثرها في التنمية "

 

 

   نظم المركز الوطني لدعم القرار و المنظمة الليبية للحفاظ على الهوية الوطنية ندوة بعنوان(( الهوية الوطنية و أثرها في التنمية )) و ذلك في 15 رمضان الموافق 24 / 7 / 2013 بفندق باب البحر و شارك في هذه الندوة االعديد من الباحثين و المتخصصين في مجال الهوية الوطنية و أعضاء من المؤتمر الوطني و أعضاء و رؤساء مؤسسات المجتمع المدني و نخبة من الإعلاميين و الصحفيين .

افتتحت الندوة بكلمة القاها الدكتور نصرالدين عامر سويسي رئيس مجلس الادارة بالمركز الوطني لدعم القرار والدي اكد من خلالها علي اهمية الوقوف وقفة جادة عند قضية الهوية الوطنية لتحديد ملامحها ومعرفة خصائصها وسماتها ومعرفة كيفية تحصينها من الاخطار المحدقة, كما تطرق الي ان السبيل الامثل لتحقيق التنمية لن ياتي الا بادراك عميق لعوامل التنمية الوطنية المستدامة وهي العنصر الوطني والخبرة التاريخية .
و قد قدمت ثلاث ورقات بحثية في ثلاث محاور كالآتي :

• المحور الأول : الهوية الوطنية ( المفاهيم ـ المكونات ـ المقومات ـ سبل التعزيز ) .

تحدث عن هذا المحور الأستاذ محمد شوبار رئيس الإدارة بالمنظمة الليبية للحفاظ على الهوية الوطنية حيث خلصت هذه الورقة إلى مفاهيم الهوية و مقوماتها و دواعى الحفاظ عليها و الأهداف المرجوة من الحفاظ علي الهوية الوطنية و اهمية الهوية الوطنية في بناء الدولة كما تطرق إلي أهم سبل تعزيز الهوية الوطنية و التى تهدف إلي رفع الحس الوطنى لدى المواطن و هذه السبل كالاتى : ـ

1. الأعتراف بالآخرين و تقبل وجهات النظر المختلفة يسلهم في تقوية الرابط الأجتماعي بين كل أطياف الوطن الواحد .

2. اختيار الشخصية المثالية لتقلد المنصب القيادي سواء كان الاختيار بطريقة التعيين او الانتخاب .

3. التاكيد علي الهوية الوطنية للجيش والشرطة علي اعتبارهما ملك لكل الشعب ولا يخص فئة معينة منه .

4. محاربة الفساد بجميع انواعه سواء كان اقتصادي او اجتماعي او سياسي واتباع سياسة عدم التسامح مع الفساد باعتباره معوق اساسي للتنمية .

5. احتواء مناهج التربية الوطنية علي مجموعة من المفاهيم المرتبطة بتعزيز الهوية الوطنية في كل المراحل التعليمية .

6. اتباع مبدأ الاعلان وتكافوء الفرص في كل مؤسسات الدولة ونشر ثقافة المحاسبة لتأتسيس علاقة متينة بين مكونات المجتمع الليبي والسلطات الثلاث .

7. اصدار التشريعات التي من شانها رفع الحس الوطني لدي المواطن .

8. الاهتمام بالفئات المستضعفة في المجتمع وتلبية احتياجاتهم .

9. ضرورة الاهتمام بالموروث الثقافي والفكري لكل اطياف المجتمع والتعريف به محليا ودوليا .

• المحور الثاني : المكون الاجتماعي للهوية الوطنية

وقد تحدث عن هدا المحور الدكتور البشير الكوت الذي وضح فيه المراحل التي مرت بها الهوية الليبية بداية من الحكم العثماني ومرورا بفترة الاستعمار الايطالي والحكم الملكي وعقود حكم القدافي وانتهاءا بثورة السابع عشر من فبراير والتي اشار فيها انه لم يتم تحديد معالم واضحة للهوية الليبية وانه لم تولي الدولة اهتمام بترسيخ الهوية الليبية لدي الافراد , كما اكد علي ان معالم الهوية الليبية يجب ان تتضمن كل الفسيفساء الجميلة المتمثلة في التنوع الفكري والثقافي للمجتمع الليبي كما أشار الي ان العهد العثماني لم يكن له القدرة او الوقت لوضع معالك الهوية اما نظام القدافي فقد سعي لطمس الهوية الوطنية وذلك باللجوء الي شعارات واهية مثل القومية ,اما ثورة السابع عشر من فبراير فقد تمت خلالها تجاذبات سياسية كثيرة بنيت علي خلافات في وجهات النظر كما تحدث عم عوامل ضعف الهوية وقال انها تتمثل في التعصب واحتقار الاخر وسياسة الاقصاء , وكذلك غلبة الولاء القبلي والجهوي علي الولاء للوطن وتأكل منظومة القيم والعادات والتقاليد التي تتميز بها الهوية الليبية وكذلك الامتدادات العرقية عبر الحدود الليبية وهدا يعني ولاء مواطنيين ليبيين الي قبائل خارج حدود ليبيا , كما اكد علي ضرورة الحفاظ علي الموروث الفكري والثقافي لكل فئات المجتمع وضرورة دعم مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالتاكيد علي الهوية الليبية .

• المحور الثالث: المكون السياسي والاقتصادي للهوية

تحدث عن هدا المحور الاستاذ عامر دياب والذي أشار فيه الي اهمية المكون السياسي للهوية الوطنية حيث ان الحالة الاقتصادية للفرد والدولة تتحكم فيها في اغلب الاحيان التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية التي تنعكس ايجابا علي الاستقرار في الحالة الاجتماعية فيصبح الفرد اكثر ولاءأ لوطنه فتزيد انتاجيته فتتحسن الحالة الاقتصادية للوطن , كما تحدث علي ضرورة مشاركة كل فئات المجتمع الفاعلة للسلطة التشريعية في صياغة الدستور والقوانيين واللوائح وذلك بقبول كل مقترحات مشاريع القوانيين والذي من شأنه خلق تقة متبادلة بين السلطة التشريعية والمواطنيين وبقية السلطات , كما اشار الي جملة من القوانيين المتعلقة برفع الحس الوطني والحفاظ علي التركيبة الاجتماعية والتي يستوجب علي السلطة التشريعية اصدارها .

 

برأيك هل قرار زيادة مرتبات المعلمين سيؤدي إلى تحسين مستوى التعليم في ليبيا؟