أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الأحد 09 ديسمبر 2018.

محامٍ بلجيكي يؤكد تعويض شركات بلجيكية من فوائد الأموال الليبية

 

قال محامٍ بلجيكي إن عدة شركات بلجيكية تمكنت من الاستفادة من فوائد الأموال الليبية المجمدة لسداد ديون مستحقة لها لدى ليبيا. وكان المحامي ويدعى لوران أرناوتس، رفع دعوى ضد ليبيا لصالح الأمير لوران شقيق ملك بلجيكا، بسبب نقض عقد معه.

وأوضح خلال برنامج خاص لمحطة «آر- تي -ال» الخاصة، امس الأحد أنه في عام 2011 كان وزير المالية آنذاك هو ديديه ريندرس، وزير الخارجية الحالي، الذي أدلى ببيانات في الصحافة قائلا: إن بلجيكا ستدير 14 مليار يورو من الأموال المجمدة الليبية، و«الأولوية هي ضمان الدفع للشركات البلجيكية التي كانت لديها عقود مع السلطات الليبية السابقة»، مضيفا: «بقدر ما نعرف، وبفضل تدخل الحكومة، تم الدفع للشركات البلجيكية».

لكن المحامي أرناوتس تحدث عن معاملة تمييزية تجاه الامير لوران بأن «رفضت الحكومة مساعدته في الحصول على التعويضات، التي يطالب بها ليبيا على خلاف الشركات الأخرى».

وقال إن جمعية غير ربحية تابعة للأمير لوران نفذت مشروع إعادة التشجير في ليبيا منذ عام 2008 ، و كان الهدف هو إعادة تشجير حول ثلاث مدن رئيسية بما فيها العاصمة طرابلس. وتم تنفيذ جزء من العمل، ولكن لم يتم تسديد سوى جزء صغير من المبلغ»، وأضاف أن محكمة الاستئناف في بروكسل حكمت بأن تسدد ليبيا 48 مليون يورو إلى مؤسسة الأمير لوران للأبحاث.

وخلال البرنامج نفسه تحدث النائب الاشتراكي بول أوليفييه ديلانويس عن «رفض الحكومة الاتحادية معالجة قضية الأمير في حالة الصناديق الليبية ولا يزال الأمر مذهلاً، نحن نتحدث عن ملايين اليورو، نريد أن نعرف إلى أين ذهبت وفي كل مرة نطرح عليهم الأسئلة وهم يتحدثون في المطلق»، وقال لقد حصلنا على إجابة أولى: «الأموال ذهبت إلى المملكة المتحدة والبحرين ولوكسمبورغ ، ولكن أين؟».

برأيك ماهو المسبب الرئيسي للإزدحام المروري؟