أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الأربعاء 15 أغسطس 2018.

البنك الدولي :تضخم ودين وعجز مالي في ليبيا

نتيجة بحث الصور عن البنك الدولي :تضخم ودين وعجز مالي في ليبيا

رصد البنك الدولي الوضع الاقتصادي في ليبيا عام 2018 مؤكدا انه في ظل المعدل الحالي للإنفاق والصراع وانعدام الأمن، سيكون على ليبيا إما أن تستنفد من احتياطياتها من النقد الأجنبي أو تضطر لتطبيق تعديلات خاصة أنه لا بد منها لتفادى نشوب أزمة، لكنها ستظل مع ذلك بعيدة عما يكفى لإرساء أسس للنمو.

وبين التقرير الذي حمل عنوان " آفاق اقتصادية" أن ارتفاع معدل التضخم مع ضعف تقديم الخدمات الأساسية ساهم في زيادة معدلات الفقر وتفاقُم الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، كما سارع معدل التضخم في تفاقم متاعب السكان، فقد واصلت أسعار كل السلع الأساسية ارتفاعها، مدفوعة فى الأساس بالنقص الحاد في سلاسل إمدادات السلع الأساسية الرئيسية، والمضاربة في السوق السوداء التي تزداد توسعا، والانخفاض الشديد في قيمة الدينار الليبي بالأسواق الموازية، ومن ثَم فقد سجَّل معدل التضخم مستوى قياسيا نسبته 28.4% فى عام 2017 بعد أن بلغ 25.9% عام 2016.

وتوقع التقرير أن يتعافى النمو ليبلغ نحو 15% في عام 2018، وأن يصل في المتوسط إلى 7.6% في 2019 - 2020. مؤكدا انه سيتحسن ميزان المالية العامة وميزان الحساب الجاري بدرجة ملموسة، حيث تشهد الموازنة العامة للدولة وميزان الحساب الجاري تحقيق فوائض من عام 2020 فصاعدا. وستبدأ احتياطيات النقد الأجنبي في الزيادة بحلول عام 2020. وسوف تبلغ في المتوسط نحو 72.5 مليار دولار فى الفترة 2018-2020، أى ما يعادل تكاليف واردات 27.5 شهر.

وبحسب التقرير لا یزال التحسن الاقتصادي الذي بدأ في عام 2017 هشا إذ أن الحفاظ على هذا الحراك يعتمد على قرار سياسي يبدو التوصل إليه وهو أمر صعب في السياق الحالي وإطار الاقتصاد الكلى غير المستقر.

 كما أن التضخم وصل لدرجة قياسية غير مسبوقة وعجز مالى مزدوج لا يمكن أن يستمر بحركة فى المقام الأول خاصة مع ارتفاع مصروفات الموازنة، ولا يزال تناقص المدخرات يشكل ضغط على احتياطات النقد الأجنبى ولا يزال الدينار الليبى يفقد قيمته بالأسواق.

وتسارع معدل التضخم ليزيد من متاعب السكان، ورغم زيادة العائدات النفطية ظلت المالية العامة تحت الضغط بسبب ارتفاع وجمود المصروفات الجارية بفعل دوافع سياسية، وتضاعفت إيرادات الموازنة لثلاثة أمثالها عام 2017 31.8% بنسبة من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بعام 2016 غير أن هذه الإيرادات لم تكن تكفى حتى لتغطية أجور الموظفين العموميين 36.4 %.

وزاد الدين المحلى زيادة سريعة حتى وصل 59 مليار دينار عام 2017 مسجل ارتفاع قدره مليار دينار عن عام 2016.

ومازال ميزان المدفوعات يعانى من المعوقات السياسية لإنتاج النفط وتصديره وزيادة الواردات بفعل ارتفاع معدلات الاستهلاك وتمكنت ليبيا من تحقيق زيادة ملموسة في صادرات النفط عام 2017.

وظل العجز في الحساب الجاري مرتفعا عند حوالي 9.4% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي وتم تمويل العجز بالكامل من التدفقات المالية الأجنبية.

ونجح بعد أربع سنوات من الركود الاقتصاد الليبى فى تحقيق نموا قويا عام 2017 مدفوع بتعاف طال انتظاره فى إنتاج النفط، وسمحت ترتيبات ضمنية بين أطراف الصراع بزيادة إنتاج النفط لأكثر من مثليه ليصل إلى 0.820 مليون برميل يوميا واستمر بطء أنشطة القطاعات غير النفطية بفعل المعوقات الناجمة عن نقص الأموال والأمن ويقدر أن يكن إجمالى الناتج ارتفع بنحو 27% عام 2017 مايتيح ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل بدرجة كبيرة إلى 63%.

 

بعد منح الإعتمادات للتجار هل لاحظت إنخفاضاً في أسعار السلع التموينية؟

نعم - 0%
إلى حد ما - 19.6%
لا - 78.3%

مجموع الأصوات: 46
انتهت عملية التصويت في هذا الاستطلاع