أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الخميس 21 يونيو 2018.

«ليبيا المركزي» ينفي صحة رسالة حول رفع التجميد عن بعض الأموال الليبية

نفى مصدر من مصرف ليبيا المركزي ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بخصوص رسالة موجهة في 26 فبراير 2018، من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، حول اجتماع مع مندوب لجنة العقوبات بالأمم المتحدة في ليبيا كوك ماكبرايد، مؤكدًا أن الرسالة حقيقية «لكن توقيتها مزور».

وأضاف المصدر في تصريحات إلى «بوابة الوسط» أن هذه المراسلة المزورة وبذات المعلومات والأرقام كانت صادرة من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وموجهة لرئيس المؤتمر الوطني العام في 26 نوفمبر 2015، لكن ما تم اليوم من تزوير كان من خلال التلاعب في التواريخ، مؤكدًا أن الاجتماع مع مندوب لجنة العقوبات بالأمم المتحدة في ليبيا كوك ماكبرايد كان في 3 نوفمبر 2015، ثم تلاه اجتماع مع مندوبين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ليبيا بتاريخ 12 نوفمبر 2015 أيضًا، والمخاطبة من قبل لجنة العقوبات بالأمم المتحدة بموافقتهم على رفع التجميد على أصول مالية كان بتاريخ 25 نوفمبر 2015.
وأشار إلى أن فحوى الرسالة المزورة الذي جاءت بتاريخ 15 يناير 2018، أن هناك اجتماعات مع مندوبين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ليبيا بتاريخ 12 فبراير الماضي، تم شرح خلالها ما تعانيه البلاد من وضع اقتصادي، والعجز في الموازنة العامة ومشكلة ارتفاع الأسعار وزيادة معدل التضخم، وانخفاض قيمة النقد المحلي في الأسواق الموازية أمام النقد الأجنبي بنسبة 69%، وهي العوامل التي تهدد الاستقرار النقدي والمصرفي في ليبيا.

كما جاء في المراسلة المزورة أنه وبتاريخ 26 فبراير 2018 تمت مخاطبة المصرف المركزي من قبل لجنة العقوبات بالأمم المتحدة، بموافقتها على رفع التجميد عن أصول مالية متمثلة في ودائع مصرفية وسندات، وتبلغ قيمة الأصول المفرج عنها حوالي تسعة عشر مليارًا ومئتين وتسعة وسبعين مليونًا وأربعة وثمانين ألفًا ومئة وثلاثة وتسعين دولارًا أميركيًا، يملكها مصرف ليبيا المركزي ومودعة في حسابات في بنك «أوف أميركا» وبنك «ولز فارجوا ند كومباني» وبنك «سيتي جروب»، فيما تبلغ قيمة المستندات المفرج عنها فقط ثلاثة مليارات دولار أميركي مملوكة للمصرف الليبي الخارجي.

أضف تعليق


كود امني
تحديث

بعد منح الإعتمادات للتجار هل لاحظت إنخفاضاً في أسعار السلع التموينية؟

نعم - 0%
إلى حد ما - 19.6%
لا - 78.3%

مجموع الأصوات: 46
انتهت عملية التصويت في هذا الاستطلاع