أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الأربعاء 13 يونيو 2018.

الدغاري : مجلس النواب سيستمر فى تشريع قانون الإستفتاء رغم الجدل

 

أكد عضو مجلس النواب خليفة الدغاري إجتماع أعضاء المجلس عن المنطقة الشرقية ” برقة ”  ومناقشتهم عدة أمور من بينها إعترافات رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بو سهمين التي إعتبروها إعترافاً بتصدير الإرهاب إلى بنغازي وحكم المحكمة العليا المتعلق بالشق الإداري في مشروع الدستور.

الدغاري أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع يوم الإثنين عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن النقاشات شملت نسبة التصويت على المشروع وهل تكون بثلثي كثافة السكان أو ثلثي البلاد .

وقال : ” هناك مخاوف لدى الكثير من أهل برقة بهذا الشأن ويجب أن يتم مراعاة مسألة جعل بنغازي عاصمة البلاد الثانية التي راعها دستور عام 1951 وستكون هنالك ضغوط كبيرة خلال الفترة القادمة بهذا الإتجاه بعد أن دفعت المدينة ثمنا باهظا على مر التأريخ وكانت محوراً بكل ما جرى في ليبيا ” .

وأضاف بأن حكم المحكمة العليا بشأن مشروع الدستور تم عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس النواب وأفتت بأن عدم الإختصاص لا يعني التطبيق على الحكم السابق أو رفضه أو بطلانه وكأن الحكم .

وتابع : ” الحكم أعيد للنقطة الأولى ولا يعني شيئا بالنسبة للجنة وهذا جدل صعب جدا في الحقيقة فالحكم غير واضح وفيه نوع من الهروب من الحقيقة لعدم الإشارة فيه بالتأييد أو الرفض وبالنسبة لمجلس النواب فإن كلمة عدم الإختصاص صعب تفسيرها على أمل أن تظهر الأسباب الحقيقية أو يجري توضيحها للخروج من دائرة اللغط “.

وأشار الدغاري إلى أن كل الجهود التي قامت بها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور محترمة وتمت رغم الخلافات والتناقضات داخل الهيئة في ظل حاجة البلاد الماسة للدستور بأسرع وقت ممكن لتنتقل للمرحلة الدائمة بعد أن سأم الليبيون المراحل الإنتقالية ومن المعاناة التي يعاني منها الشباب وهم عماد الأمة على أن يكون الدستور توافقيا وتصالحيا ويبدد المخاوف وأن يكون المبدأ الأساسي بين الليبيين هو المواطنة وليس ما هو جار داخل الهيئة والسلطة التنفيذية في البلاد وذلك وفق تعبيره.

وكشف بأن مجلس النواب سيستمر في تشريع قانون الإستفتاء رغم الجدل حوله مضيفاً بأن هناك من يقول أن ليبيا دائرة واحدة ومن يرى أنها 3 دوائر ومن ينظر للبلاد أنها 13 دائرة بينما لم يراعى كل هذا بالإعلان الدستوري بشكل جيد فى ظل وجوب توضيح شكل الدولة أولا وهل هي إتحادية أم بسيطة .

وتابع : ” الافضل هو إفتراض أن ليبيا 13 دائرة ويكون التمثيل بالتساوي بمجلس الشيوخ مبينا بأن الكثير من المواطنين يسألون أعضاء مجلس النواب عن موضوع الدستور رغم أن الأعضاء غير مختصين والأمر لليبيين جميعا وهل يقبلوا بهذا الدستور أم لا ” .

وشدد الدغاري على عدم قدرة ليبيا لأن تكون بنظام إتحادي لإعتبارات الثروات فيها والمساحة الجغرافية والكثافة السكانية القليلة التي لا تقبل التجزئة ولا بد من ضمان الحقوق والعدالة الإجتماعية فهذا لم يكن موجودا بشكل أو بآخر مبينا بأن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أصبحت منتهية بعد إصدار المشروع وليس من شأنها أن تعلق عليه أو تحميه بعد أن عمل أعضائها بجد وأنتجوا مخرجا يستحقون الثناء عليه لكنهم ليسوا موضع الدفاع عنه في وسائل الإعلام.

وأكد بأنه كان حري بتوضحياتهم الحالية عبر هذه الوسائل أن تتم خلال عملية كتابة مشروع الدستور حيث لم تكن هنالك أية حلقات نقاش عن عمل الهيئة طيلة الـ3 سنوات الماضية لتمكن المواطن من رؤية المزايا أو العيوب .

ودعا الدغاري فى ختام حديثه الى أن تكون المواطنة والعدالة معيار لكل شيء بما فيه الوظائف العامة بالدولة وليس في برقة فقط بل في ليبيا كلها متهماً النظام السابق بخلق المركزية في طرابلس ما ولد العديد من المشاكل في وقت يجب فيه أن يتفق فيه الليبيون وبشكل عاجل على الخروج بمشروع دستور لأنه مفتاح الإنسداد الموجود في بلادهم

أضف تعليق


كود امني
تحديث

بعد منح الإعتمادات للتجار هل لاحظت إنخفاضاً في أسعار السلع التموينية؟

نعم - 0%
إلى حد ما - 19.6%
لا - 78.3%

مجموع الأصوات: 46
انتهت عملية التصويت في هذا الاستطلاع