أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الخميس 22 فبراير 2018.

«حفتر» يعدم تسعة وعشرون مدنيًا في أسبوع

 

بَيْنَت وَاِظْهَرْت منظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية (غير حكومية)، عن قيام قوات خليفة حفتر، المدعومة مـــن مجلس النواب الخاص بالسلطة التشريعية فـــي طبرق (شرق)، بإعدام 29 شخصاً خارج نطاق القضاء، "منذ 23 يناير الجاري، حتى اليوم".

وحذرت المنظمة فـــي بيان لها امس الأربعاء، مـــن أن عشرات المدنيين يواجهون خطر الموت على يد ما وصفتها بـ"ميليشيات خليفة حفتر".

وتـابع البيان، أنه حتى تاريخ اليوم لم يصدر عن مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، ولا عن حفتر، أي بيان يوضح موقفهما مـــن هذه الجرائم والإجراءات التي تم اتخاذها.

واعتبرت المنظمة أنّ صمت مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، وقيادة قوات حفتر، و"عدم تحركهم لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، يرتقي إلى تواطؤ ومشاركة فـــي الجريمة".

وأَبَانَت المنظمة عن "مخاوفها مـــن أن أعداد الضحايا مرشحة للزيادة، حيث وردت مـــعلومات عن عمليات مداهمة وخطف، تقوم بها مجموعات مسلحة فـــي مدينة بنغازي (شرق)".

ونوهـت المنظمة على "تأييدها لبيان بعثة الأمم المتحدة للدعم فـــي ليبيا، والذي طالبت فيه بتسليم محمود الورفلي، على الفور، إلى المحكمة الجنائية الدولية".

والأسبوع الماضي، انتشر تسديد مصور للنقيب محمود الورفلي، القائد العسكري فـــي قوات حفتر، وهو يعدم أكثر مـــن سبعة أشخاص مقيدي الأيدي فـــي بنغازي.

والخميس الماضي، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم فـــي ليبيا، لتسليم الورفلي، فورا للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأنها رصدت ما لا يقل عن خمس حالات إعدام ارتكبها أو أمر بها، خلال 2017.

وفي 13 سبتمبر 2017، جددت المحكمة الجنائية الدولية، دعوتها الســـلطات الليبية لتسليم الورفلي، لكونه يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، خلال مشاركته المباشرة فـــي سبع عمليات إعدام، قتل فيها 33 شخصا فـــي ليبيا، خلال 2016 و2017.

يشار أن الورفلي، كـــان قائداً بارزًا فـــي قوات النخبة بالجيش الليبي، ثم انشق مع كتيبته عن نظام معمر القذافي (1969-2011)، إبان ثورة 2011، قبل أن يقاتل إلى جانب قوات حفتر، شرقي البلاد.

ومنذ الإطاحة بالقذافي تتقاتل فـــي البلد العربي الغني بالنفط كيانات مسلحة عديدة، حيث تتصارع على السلطة حكومتان، هما حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، فـــي العاصمة طرابلس (غرب)، و"الحكومة المؤقتة"، فـــي مدينة البيضاء ، التي تتبع مجلس النواب الخاص بالسلطة التشريعية.

أضف تعليق


كود امني
تحديث

برأيك هل ساهمت منصات التواصل الإجتماعي في دعم المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي وإنهاء الإنقسام السياسي?

نعم - 6.7%
الى حد ما - 33.3%
لا - 56.7%

مجموع الأصوات: 30
انتهت عملية التصويت في هذا الاستطلاع