أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الجمعة 25 مايو 2018.

جدل فى قطاع التعليم بسبب إتفاق التأمين الصحي وصافار يعتبره دعاية إنتخابية للسراج

جدل فى قطاع التعليم بسبب إتفاق التأمين الصحي وصافار يعتبره دعاية إنتخابية للسراج

شن سفير ليبيا فى العاصمة الايطالية روما هجوماً لاذعاً على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج متهماً إياه باستغلال شريحة المعلمين العريضة بغرض الدعاية الانتخابية فى إشارة منه لإعتزام السراج الترشح للانتخابات الرئاسية وفقاً لما تناولته بعض التقارير خلال الفترة الماضية .  

و قال صافار عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك معلقاً على الاحتفال الذي اقامه وزير تعليم الوفاق بحضور السراج بشأن توقيع عقد تأمين للمعلمين جزء منه مدفوع من مرتبهم ، بأن هذه الشريحة هي أكبر شريحة مهنية بالمجتمع الليبي .

وأضاف بأن هذه الشريحة هي الاكبر فى موظفي قطاع الدولة الذين يحق لهم الانتخاب فى ظل عدم وجود أي تنظيمات حزبية مؤسسة على قاعدة عمالية في ليبيا .

وتابع : ” أصوات الناخبين العماليين لا يجب أن تخضع لحزب او مرشحين او توجهات سياسية دون سواها ، اما ديمقراطياً فاستغلال مؤسسات وموارد الدولة من طرف من هم بالحكم لتحقيق مكاسب انتخابية هو سقوط مدوي في فخ الانتهازية السياسية ” .

كما اعتبر صافار ان هذه الممارسة تعد من قبيل الغش الانتخابي الذي قال انه يؤسس للفساد السياسي استباقاً مشيراً الى ان القبول بهكذا حال لا يختلف كثيراً عن القبول بتزوير نتائج الانتخابات أو التلاعب بها أو حتى رفض ما ينتج عنها.

ويأتي تصريح صافار فى اطار الجدل الذي أثاره توقيع وزير التعليم عثمان عبدالجليل لمحضر إتفاق لتقديم خدمات التأمين الصحي للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بقطاع التعليم العام والعالي مقابل خصم 2.5٪؜ من اجمالي مرتب كل موظف على ان يتم خصم 7.5 ٪؜ اخرى من ميزانية وزارة التعليم ومن الخزانة العامة على ان تتكفل وقد وقع الإتفاق مع إدارة صندوق التأمين الصحي العام.

وتمحورت الانتقادات الموجهة لقرار التأمين الذي وقعته وزارة تعليم الوفاق أمس السبت على وجود القرار اصلاً منذ سنة 2010 وفق القانون 12 بشأن علاقات العمل والتأمين الصحي القاضي بتقديم التأمين الصحي ولكنه لم ينفذ فى وزارة التعليم التي عزت عدم تنفيذه لعدم صدور لائحة تنفيذية خاصة به  .

ونصت المادة مادة (38 ) من القرار الصادر سنة 2010 على ان تتكفل الدولة بقيمة التأمين بالكامل دون ان يدفع الموظف أي مبلغ وكانت المادة كالتالي : ” على جھات العمل إجراء التأمين الصحي االلازم للعاملين أو الموظفين بھا ضد أمراض وأخطار المھنة وأن توفر الرعاية الصحية والحماية االاجتماعية اللازمة لھم ولافراد أسرھم ، وذلك مع عدم الاخلال بأي نظام قانوني آخر ” .

كما حدد القانون عقوبات فى اللائحة التنفيذية لمن يمتنع عن تنفيذ قانون رقم 12 لسنة 2010 وحددت العقوبة بغرامة مالية تدفع من جهه العمل للمستخدمين عن كل شهر لم تؤمن فية مسخدميها فى الوقت الذي يعتبر فيه القانون لازال سارياً وهو مادفع المتابعين والموظفين الى التساؤل عن جدوى صدور القانون الجديد محذرين من تنفيذه .

اما المادة  (13) من القانون رقم 20 لسنة 2010 بشأن التأمين الصحي فتنص على : ” يعاقب بغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تتجاوز (1000) ألف دينار كل صاحب عمل امتنع عمداً عن الاشتراك بنظام التأمين الصحي أو عن تجديد وثيقة التأمين وذلك عن كل شهر لا يتم الاشتراك عنه، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص الذين وقعت بشأنهم المخالفة ” .

بينما اعتبرت الوزارة قرارها بأنه قرار تاريخي وبأن المبلغ المترتب على الموظف دفعه هو مبلغ رمزي ، يقول المعارضون  بأن التأمين من ابسط حقوق المعلمين كون  إجباري على جهات العمل سواء العامة او الخاصة دون الخصم من مرتبات العاملين وفق المادة رقم 38 من قانون العمل الليبي رقم 12 لسنة 2010 ووفق قانون التأمين الصحي متهمين الوزارة بعدم الاخذ فى الاعتبار تردي الاوضاع الاقتصادية وتدني المرتبات وشح السيولة التي يعاني منها موظفو القطاع بعكس القطاعات الاخرى التي قالوا بأنها تتولى دفع كامل قيمة التأمين على موظفيها وفقاً للقانون المشار له   .

وفى الوقت الذي وصف فيه وزير التعليم عثمان عبدالجليل قراره بالخطوة المفصلية في قطاع التعليم ستحدث لاول مرة في ليبيا وستشمل حوالي 625 الف من موظفي القطاع ، حذر بعض مدراء المكاتب التعليمية والمعلمين وموظفي القطاع محدودي الدخل من هذا العمل مطالبين بمقاطعة تعبئة النماذج الخاصة بصندوق التكافل والتي قالوا بأنها سوف تعمم عالمدارس إيذاناً بتفعيل قرار الوزارة مطالبين بتفعيل قانون التامين الصحى لسنة 2010 ونشره فى الجريدة الرسمية القانونية واعتبار دون ماسواه باطلاً.

أضف تعليق


كود امني
تحديث

بعد منح الإعتمادات للتجار هل لاحظت إنخفاضاً في أسعار السلع التموينية؟