أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الجمعة 25 مايو 2018.

هل تشكّل الاضطرابات نقطة تحوّل في المرحلة الانتقالية الهشة التي تمرّ بها تونس ؟

هل تشكّل الاضطرابات نقطة تحوّل في المرحلة الانتقالية الهشة التي تمرّ بها تونس ؟

يُنظر إلى تونس على نطاق واسع باعتبارها الدولة الوحيدة التي نجحت ديمقراطيا من بين دول ما يسمى بانتفاضات الربيع العربي التي تفجرت في 2011.

لكن لم تتمكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين من علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة مما خلق ضيقا لدى التونسيين مع ارتفاع معدلات البطالة إلى ما يزيد عن 15 بالمئة من بينها 30 بالمئة في صفوف الشبان وارتفع التضخم أيضا إلى 6.4 بالمئة وهو أعلى معدل منذ أربع سنوات.

خرج مئات التونسيين يوم الأحد في مظاهرات في العاصمة التونسية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة بينما تحيي تونس الذكرى السابعة للإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وسط توتر اجتماعي إثر احتجاجات عنيفة هزت البلاد الأسبوع الماضي.

في يوم الإثنين الثامن من كانون الثاني/يناير، اندلعت احتجاجات في حوالي 12 مدينة في جميع أنحاء تونس، وذلك ظاهريا رداً على الزيادة في أسعار الوقود والمنتجات وغيرها من السلع في أعقاب تنفيذ ميزانية عام 2018 قبل ذلك بأسبوع.

وفي الأيام التي مرت منذ ذلك الحين، انتشرت الاحتجاجات في أكثر من عشرين موقع. بالإضافة إلى ذلك، أسفرت الاشتباكات مع الشرطة عن مقتل أحد المتظاهرين وإصابة حوالي ثمانين ضابط شرطة بجراح، كما ألقي القبض على أكثر من ستمائة متظاهر.

وتعرّضت مدرسة يهودية للتفجير، مما تسبب في إلحاق أضرار للممتلكات ولكن لم تقع إصابات. وتم نشر الجيش في بعض المدن. وستحدد الأيام المقبلة على الأرجح ما إذا كانت هذه الاضطرابات تشكّل عثرة عابرةً في الطريق، أم نقطة تحوّل في المرحلة الانتقالية الهشة التي تمرّ بها تونس.

وحول تقييم الاحتجاجات في تونس والخيارات بالنسبة لصانعي القرار السياسي في الولايات المتحدة،تقول “سارة فوير” وهي زميلة “سوريف” في تحليل نشره معهد واشنطن :

بالنسبة لصانعي القرار السياسي في الولايات المتحدة، تذكّر الجولة الأخيرة من الاضطرابات بأن النجاح النسبي الذي حققته تونس في منطقة مضطربة لا يزال هشاً ومعرضاً للانهيار دون إيلاء اهتمام مستمر [للمظالم الاقتصادية].

ومن شأن [تقديم] مساعدة إجمالية طارئة، معززة بمساهمات من قبل الحلفاء الأوروبيين والعرب، أن ترسل إشارة دعم قوية للديمقراطية العربية المتعثرة. كما تعكس الأحداث الأخيرة ضرورة قيام المسؤولين الأمريكيين بتعزيز التنسيق مع “صندوق النقد الدولي” والمسؤولين التونسيين لتحديد مواعيد الإصلاحات المستقبلية من أجل التخفيف من آثارها.

وعلاوةً على ذلك، يتعين على إدارة الرئيس ترامب النظر في اتخاذ ثلاثة تدابير لمساعدة تونس على الخروج سليمة من أزمتها الراهنة، وهي: إجراءات اقتصادية، وأمنية، وسياسية.

وحتى الآن، ضمنت الولايات المتحدة قروضاً لتونس بقيمة مليار دولار، مما يُسهل وصولها إلى أسواق رأس المال الدولية التي هي بأشد الحاجة إليها. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2017، أشار مسؤولون تونسيون إلى أنهم يخططون للحصول على ضمانات قروض إضافية بقيمة 500 مليون دولار.

ونصّت الاتفاقات السابقة بشكل غامض على توجيه الحكومة التونسية للأموال نحو التنمية الاقتصادية. ولكن هذه المرة، يجب على واشنطن الموافقة على طلب الضمانات، لكن مع ربطها بتعهدات أكثر وضوحاً وتفصيلاً من قبل المشرعين التونسيين بحيث يقرّ هؤلاء بأنهم سيستثمرون الأموال في البنية التحتية وتنمية الأعمال التجارية الصغيرة في المناطق الداخلية المهملة في البلاد.

وفي الإطار نفسه، اتخذت المساعدات الأمنية الأمريكية لتونس شكل دورة تدريبية للشرطة. وظهرت العوائد الأولية لهذا الاستثمار بوضوح في عام 2016، عندما قوبلت احتجاجات مماثلة بقدر كبير من ضبط النفس من قبل الشرطة، والذي نُظر إليه على نطاق واسع على أنه نتاج التدريب الأمريكي (والفرنسي) اللذان يعود لهما الفضل بمنع الاحتجاجات من التصاعد والخروج عن السيطرة.

وإلى المدى الذي تؤثر فيه ردود فعل سلطات إنفاذ القانون على مسار الاضطرابات الاجتماعية، سيكون التدريب المستمر للشرطة، وخاصة الوحدات التي تخدم داخل البلد، أمراً حاسماً.

وأخيراً، يتعين على صانعي القرار السياسي في الولايات المتحدة أن يعملوا بشكل وثيق مع نظرائهم التونسيين للمساعدة في إعداد البلاد للانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها الآن في شهر أيار/مايو. وعلى الرغم من أن الاحتجاجات الحالية لم تنجم عن المظالم السياسية بحد ذاتها، إلّا أنّ إنشاء آليات للتمثيل المحلي والحوكمة من شأنها أن تعزز المساءلة لدى الشعب التونسي ويكون لها دور أكبر في اتخاذ قراراته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية، وهما نتيجتان من شأنهما أن تقللا من احتمال حدوث اضطرابات مستقبلية.

    مصادر الشكوى والمظالم:

تأتي هذه الاحتجاجات بعد سبع سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بالدكتاتور زين العابدين بن علي – الذي حكم البلاد على مدى سنوات طويلة – وألهمت في النهاية موجةً من الثورات في المنطقة، التي تحوّلت بمعظمها إلى حالة من الفوضى أو العنف أو تجدد ظاهرة الاستبداد.

وقد تمكّنت تونس حتى الآن من تجنّب مثل هذا المصير، وأجرت جولتين ناجحتين من الانتخابات الوطنية، ووافقت على دستور جديد يُنظر إليه على نطاق واسع بأنه الأكثر تقدماً في العالم العربي. وبدأت العملية الشاقة والطويلة لتحويل مؤسسات الدولة التي كانت تخدم سابقاً مصالح عدد قليل من النخبة إلى هيئات خاضعة لمساءلة جميع المواطنين.

إلا أنّ المرحلة الانتقالية لم تجرِ دائماً على نحو سلس. ففي الفترة ما بين عامي 2012 و2016، كان موضوعي الأمن والسياسة يشكّلان أهم المصادر المفتوحة لعدم الاستقرار. فعلى الصعيد الأمني، شهدت البلاد هجوماً على السفارة الأمريكية، وسلسلةً من عمليات الاغتيال السياسية، وهجومين إرهابيين تسببا بوقوع خسائر بشرية كبيرة، ومحاولة تمرد في بلدة على طول الحدود الليبية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ جميع مرتكبي تلك الاعتداءات كانوا أفراد مرتبطين بجماعات إسلامية متطرفة. وباستثناء الاغتيالات التي وقعت عام 2013، كان للإرهابيين الذين وقفوا وراء تلك الهجمات صلات مع ليبيا، مما يشير إلى امتداد التأثير غير المباشر للفوضى من البلد المجاور إلى تونس.

ومنذ مطلع عام 2016، لم تتعرض البلاد لحادث أمني كبير، مما يعكس تحسينات في أجهزة مراقبة الحدود وأجهزة مكافحة الإرهاب في البلاد.

أما على الصعيد السياسي، فقد أدى الاستقطاب المتزايد بين مؤيدي الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد، أي “حزب النهضة”، من جهة والأحزاب ذات التوجه العلماني ومنظمات المجتمع المدني من جهةٍ أخرى إلى إيصال المرحلة الانتقالية إلى حافة الهاوية في عام 2013. كما أدت الانتخابات التشريعية في عام 2014 إلى قيام تحالف غير محتمل بين “حزب النهضة” وحزب “نداء تونس” العلماني، الذي حقق منذ ذلك الحين قدراً كبيراً من الاستقرار السياسي، وإن كان ذلك على حساب وقف العملية التشريعية والتأجيل المستمر للانتخابات المحلية.

وفي حين تمكنت البلاد من الحد من التهديدات الأمنية وإقامة نظام سياسي فعال، إلّا أنّ الاحتجاجات الحالية تكشف مدى فشل الزعماء التونسيين في معالجة المشاكل الاقتصادية للبلاد. ففي استطلاع للرأي أجراه “المعهد الجمهوري الدولي” الأمريكي (IRI) في كانون الأول/ديسمبر المنصرم، وصف 89% من المجيبين الوضع الاقتصادي الحالي بأنه “سيء جداً” أو “سيء إلى حد ما”، وهي أعلى نسبة تسجلها البلاد منذ أن بدأ المعهد بتتبع الرأي العام التونسي في عام 2011.

وبينما كان الشعب التونسي في السنوات السابقة يَعْتبر أنّ البطالة تشكّل مصدر قلق اقتصادي رئيسي، إلّا أنّ الأكثرية اليوم تَعْتبر أنّ الأزمة الاقتصادية والمالية هي المشكلة الكبرى الوحيدة التي تواجه بلادهم.

وفي الواقع، تستند هذه التصورات على واقع ملموس. فإلى جانب البطالة المستمرة (15% على المستوى الوطني و 30% بين خريجي الجامعات)، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل اللحوم والخضار، استمرت الحالة المالية للبلاد في التدهور.

فقد ورثت حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد عجزاً يشكّل 6٪ من “الناتج المحلي الإجمالي”، وديناً عاماً يستهلك نصف “الناتج المحلي الإجمالي”، وعملةً فقدت ربع قيمتها خلال عامين فقط. وكان “صندوق النقد الدولي” قد وافق في عام 2016 على منح تونس قرضاً لمدة أربع سنوات بقيمة 2.9 مليار دولار، مقابل موافقة الحكومة على كبح جماح الإنفاق من خلال تقليص القطاع العام (الذي يمثل 50% من النفقات الحكومية)، والحد من زيادات الأجور، وزيادة الضرائب، وتنفيذ خطة إصلاح الإعانات.

ونتج عن هذه الأخيرة ارتفاعاً في الأسعار، مما أدى بدوره إلى تأجيج الاحتجاجات الأخيرة. وعلى الرغم من التحذيرات التي وجهها الشاهد مؤخراً بضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية مؤلمة، إلّا أنّ التدابير التقشفية تأتي في وقت يعاني فيه ربع السكان من صعوبة في تأمين لقمة عيشهم.

المزيد من الشئ ذاته، أم نقطة تحوّل؟

ليست هذه المرة الأولى منذ عام 2011 التي تشهد فيها تونس احتجاجات ناجمة عن الأحوال الاقتصادية السيئة.

فقد شهد ربيع عام 2017 وشتاء عام 2016 احتجاجات مماثلة نتيجة الإحباطات العميقة من انعدام فرص العمل والتهميش المستمر للمجتمعات المحلية في تونس.

وفي تلك الحالات، ظلّت الاحتجاجات محصورة إلى حد كبير في الأماكن المضطربة عادةً في وسط البلاد وجنوبها، مثل القصرين وقفصة. إلا أنّ الموجة الحالية امتدّت إلى مناطق داخل العاصمة وحولها، مما ذكّر باحتجاجات عامي 2010-2011.

وقد تكون هذه المقارنات مغريةً، ولكن السياقات السياسية المحلية المختلفة إلى حد كبير، قد تحدّ من فائدتها. كما أن الاستطلاع للرأي الذي أجراه “المعهد الجمهوري الدولي” والذي سلّط الضوء على انشغال المواطنين بالمشاكل الاقتصادية للبلاد، كشف أيضاً عن الرضا المتزايد لأداء حكومة الشاهد في الأشهر الأخيرة، وذلك على الأرجح استجابةً لجدول أعمال الحكومة لمكافحة الفساد – الذي اعتبرته بعض منظمات المجتمع المدني غير كافٍ لأداء المهمة المطلوبة.

وقد ارتفعت أيضاً تقييمات الأفضلية التي يتمتع بها رئيس الوزراء الشاهد من (نسبة ضعيفة جداً باعتراف الجميع وقدرها) 21٪ في آب/أغسطس 2017 إلى 34٪ في كانون الأول/ديسمبر.

وقد تم إجراء هذا الاستطلاع قبل دخول ارتفاع الأسعار الحالي حيز التنفيذ، لذلك قد تشهد هذه الأرقام تراجعاً مرةً أخرى إذا ثبت أن هذه التدابير التقشفية تتخطى قدرة عدد كبير من المواطنين على تحملها. وعلى أقل تقدير، يشير الاستطلاع إلى أنّ حيّز المناورة المتاح للشاهد وحكومته أكبر من ذلك الذي تمتعت به حكومة بن علي في عام 2011.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الفوضى والعنف المتواصلين في ليبيا المجاورة والمنطقة بشكل عام من المرجح أن تستمر في إعاقة رغبة معظم التونسيين في بدء عملية تعبئة اجتماعية واسعة النطاق يمكن أن تؤدّي إلى زعزعة الاستقرار.

ومع ذلك، لا يمكن استبعاد إمكانية تطور الاحتجاجات الأخيرة إلى ظاهرة أكبر، ولا سيما إذا تصاعدت الاشتباكات مع سلطات إنفاذ القانون في الأيام المقبلة، أو إذا قررت شبكات ناشطة في المجتمع المدني الانضمام إلى موجة الاحتجاجات الراهنة.

وحتى الآن، أشار رد الحكومة بأنها تحاول التوصل إلى توازن بين التعاطف مع المظالم الاقتصادية التي تقع على كاهل المواطن التونسي المتوسط وإدانة العنف الذي لجأ إليه بعض المتظاهرين للتعبير عن تلك المظالم. فعلى سبيل المثال، أصدر الشاهد سلسلةً من البيانات تحدّث فيها عن الصعوبات الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد في حين وصف أعمال الشغب بأنها تخدم “شبكات الفساد”، وأشار إلى أن الدولة لن تتسامح مع أعمال الاقتصاص غير القانوني.

وأدت الأحداث أيضاً إلى سجال بين الأحزاب السياسية، حيث [بدأ] رئيس الوزراء وأعضاء “حزب النهضة”، باتهام “الجبهة الشعبية”، التي هي الكتلة الرئيسية لأحزاب المعارضة اليسارية في المجلس التشريعي، بالتحريض على المظاهرات لتحقيق مكاسب سياسية. وما إذا كانت الاحتجاجات ستتوسّع من الآن فصاعداً، فإن ذلك سيعتمد جزئياً على مدى صدى هذه الاتهامات على الشعب التونسي.

وتدهور الاقتصاد بعد أن أدت موجة من الهجمات المسلحة الدامية في 2015 إلى القضاء تقريبا على قطاع السياحة المهم، ولم ينتعش بعد رغم تحسن الأمن.

وفي أول رد على الاحتجاجات العنيفة التي انتشرت في البلاد الأسبوع الماضي قالت الحكومة يوم السبت إنها ستعزز الدعم المالي للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل. وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي إن الزيادات تشمل رفع المساعدات المالية بحوالي 70 مليون دولار إضافية للأسر الفقيرة والمعاشات الضعيفة. وستستفيد نحو 250 ألف أسرة فقيرة من قرار زيادة المساعدات المالية.

أضف تعليق


كود امني
تحديث

بعد منح الإعتمادات للتجار هل لاحظت إنخفاضاً في أسعار السلع التموينية؟