أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الأربعاء 15 أغسطس 2018.

تحذير جزائري من أساليب جديدة لبيع الأسلحة الخفيفة المنهوبة من ليبيا

 

حذَّرت السلطات الجزائرية من تزايد لجوء شبكات الجريمة المنظمة للبيع غير المشروع للأسلحة الخفيفة المنهوبة من ليبيا عبر شبكة الإنترنت، خاصة أنها هربت إلى 12 دولة في أفريقيا وبيعت في 26 دولة.

وجاء في العدد الأخير من مجلة الجيش الجزائري، في دراسة تحذير من تنامي التجارة غير الشرعية للأسلحة الخفيفة في أفريقيا، حيث مختلف التقارير الدولية تؤكد أن آلاف الأسلحة الخفيفة تنتشر بطريقة غير شرعية في غرب أفريقيا وفي منطقة الساحل لتقع في الغالب بين أيدي مرتزقة وجماعات مسلحة تستغل شساعة الحدود وعدم خضوعها لمراقبة مشددة لتهريبها والإتجار بها.

وقالت المجلة وهي لسان حال وزارة الدفاع الجزائرية إنَّه حتى لو لم تكن الأسلحة الخفيفة وذات الأعيرة الصغيرة سببًا مباشرا في النزاعات الإقليمية في أفريقيا فإنَّها تشجع العنف وتعيق مساعي إحلال السلام والأمن عبر تشجيع انتشار أشكال جديدة للجريمة، بما في ذلك التي ترتكبها جماعات إرهابية متورطة في المتاجرة غير الشرعية بالأسلحة.

شبكات تستغل مخازن القذافي
وجاء استيلاء شبكات المتاجرة بالأسلحة الخفيفة على كميات هائلة من الأسلحة التي كانت بحوزة حكومة ليبيا السابقة لتزيد من خطورة الموقف، خصوصًا بعد أن اتضح أنَّ تلك الأسلحة جرى نشرها على نطاق واسع من قبل جماعات مسلحة داخل ليبيا وفي منطقة الساحل، مما قد يعرِّض المنطقة كلها لخطر عدم الاستقرار.

وأكدت المجلة أنَّ هناك ارتباطًا وثيقًا بين الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية الضالعة في الجريمة المنظمة التي أقدمت على تجنيد عدد كبير من الأفراد في هذا المجال غير المشروع، وإنشاء شبكات دعم محلية لجمع المعلومات وتوريد الأسلحة والذخيرة.

وكشف المصدر أنَّ الأسلحة والمتفجرات والذخائر المنهوبة من مخازن الأسلحة الليبية تم تهريبها بطريقة أو بأخرى إلى 12 بلدًا في مناطق المغرب العربي والساحل والمشرق العربي، وكذلك إلى القرن الأفريقي.

بيع باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي
وحذرت الدراسة من لجوء شبكات الجريمة المنظمة إلى المتاجرة في الأسلحة الخفيفة عبر الإنترنت للمتاجرة غير المشروعة بها، وتعويض الطريق التقليدية.

وذكرت معلومات أوردتها منظمة «سمال ارمس» عبر موقعها الإلكتروني أن «ليبيا أصبحت منذ العام 2011 بمثابة نقطة ساخنة لبيع الأسلحة غير المشروعة عبر الإنترنت باستخدام تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي».

وكشفت الدراسة أنَّ الأسلحة المعروضة للبيع بطريقة غير مشروعة على الشبكة العنكبوتية تتواجد في 26 دولة، ورغم أنَّ الأسلحة الخفيفة المعروضة تستخدَم في الدفاع عن النفس وفي الرياضة «لكن الأشخاص المتورطين في عمليات النقل لهم صلات مع ميليشيات ليبية» وفق مجلة الجيش .

أضف تعليق


كود امني
تحديث

بعد منح الإعتمادات للتجار هل لاحظت إنخفاضاً في أسعار السلع التموينية؟

نعم - 0%
إلى حد ما - 19.6%
لا - 78.3%

مجموع الأصوات: 46
انتهت عملية التصويت في هذا الاستطلاع